برأ القضاء العسكري الجزائري كلا من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس المخابرات الأسبق القوي الجنرال مدين، المدعو توفيق، وأحد أعوانه السابقين الجنرال بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنُّون، من تهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية سيغادر الفريق محمد مدين المدعو الجنرال توفيق السجن رسميا، فيما سيبقى سعيد بوتفليقة وعثمان طرطاق رهن الحبس لوجود أمر بالإيداع في قضايا أخرى.

وقد أكد حزب العمال في منشور على صفحته على موقع فايسبوك ، ان أمينته العامة لويزة حنون تم تبرئتها من كل التهم الموجهة إليها، في قضية التآمر على سلطة الجيش التي يتابع فيها أيضا كل من توفيق وطرطاق ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار وشقيق الرئيس بوتفليقة السعيد.

وكان مجلس الاستئناف العسكري قد برأ في 10 فبراير الماضي حنون من تهمة التآمر، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات 9 أشهر نافذة بتهمة عدم التبليغ.

ويأتي الحكم بعد قبول المحكمة العليا في 28 من شهر نوفمبر الماضي، الطعن بالنقض الذي تقدم بعه دفاع المتهمين، وكان قد أصدر مجلس الاستئناف العسكري في 10 فبراير الماضي بـ15 سنة في حق كل من الجنرال توفيق وبشير طرطاق والسعيد بوتفليقة بتهمة “المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”، في حين أدان وزير الدفاع السابق خالد نزار بـ 20 سنة سجنا غيابيا. رفقة نجله لطفي وفريد بن حمدين مسير سابق لشركة صيدلانية.

وتتم إعادة محاكمة المتهمين في قضية التآمر في ظل عدة مستجدات أهمها عودة وزير الدفاع السابق إلى البلد بعد فراره إلى إسبانيا وإصدار مذكرة دولية للقبض عليه تم إبطالها بعد عودته.

وكانت صحيفة “الوطن” الجزائرية الناطقة بالفرنسية، قد نشرت بأنه عاد إلى الجزائر في 11 نوفمبر الماضي.