اعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن الإقرار الرسمي بفشل الاختيارات السياسية والاقتصادية يقتضي القطع مع الاستبداد والفساد والعمل على بناء دولة المؤسسات الديمقراطية والحقوق والحريات.

وأضافت الفيدرالية في بلاغ لها أن هذا الإقرار بالفشل يتطلب التأسيس لشروط العدالة الاجتماعية، من صحة وتعليم وحماية اجتماعية شاملة وخدمات عمومية مجانية وجيدة، وتقليص الفوارق الاجتماعية طبقيا ومجاليا.

ونددت الفيدرالية بكل أشكال التضييق على الحريات والحق في التعبير والاحتجاج، والتضييق على الحركة النقابية المناضلة في ظل استمرار الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية.

وجددت الدعوة إلى ضرورة خلق انفراج سياسي حقيقي بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية والصحافيين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

وتوقف البلاغ على تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني الذي يشهد انكماشا غير مسبوق، والتي عرت هشاشة بنياتنا الاقتصادية وعجزها عن مواجهة الأزمات، نتيجة الاختيارات السياسية للدولة والحكومات المتعاقبة.

كما سجلت الفيدرالية انعكاسات الأزمة الصحية على المستوى الاجتماعي، من صحة وتعليم وشغل وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، وما واكب ذلك من ردة حقوقية وهجوم متواصل على الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية وقمع الاحتجاجات السلمية.

وفي سياق آخر، استهجنت الفيدرالية الإعلان الرسمي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مقابل إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته عن اعترافه بمغربية الصحراء، معبرة عن إدانتها الشديدة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، ورفضها المطلق للمقايضة، مع التنديد باستغلال الدولة لحالة الطوارئ الصحية لمحاولة فرضها لحجر على كل الأصوات المناهضة لكل أشكال التطبيع.