دعت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة إلى تفعيل الفصلين 17 و18 من دستور المملكة، وتمتيع مغاربة العالم بحقوقهم الدستورية، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية.

وأشارت المنظمة في مراسلة للعثماني إلى أنه وبناء على الفصلين المذكورين، يمكن لمغاربة العالم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات المقبلة بعد تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة.

ودعت المنظمة رئيس الحكومة إلى رفع التهميش السياسي الذي يطال مغاربة العالم منذ مدة، وضمان حق الجالية المغربية في الخارج  في التصويت والترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة وتمثيلية ديمقراطية في  المؤسسات الاستشارية والحكامة سنة 2021.

وفي هذا السياق طالبت المنظمة رئيس الحكومة بتقنين  حق  المشاركة في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة التشاركية كما نص على ذلك  الفصل 18 من  الدستور، وتنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا الصدد.

ودعت المراسلة إلى دعم مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2021، والإسراع بإدخال تعديلات على القوانين الانتخابية ومعالجة المشاكل المرتبطة بمكاتب التصويت في بلدان الإقامة.

وأشارت المراسلة إلى أن مغاربة العالم يتوفرون على كفاءات وطاقات علمية واقتصادية  وسياسية  عالية  من خلال تكوينهم الأكاديمي أو مما  راكموه من تجربة وخبرات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة والتكنولوجيا الحديثة.

كما لفتت المنظمة إلى الدور الاستراتيجي لمغاربة العالم في التنمية المستدامة وإنجازاتهم الكبيرة والتاريخية  لصالح  وطنهم المغرب، وقدرتهم على مواجهة التحديات الكبرى والمساهمة السياسية في تطوير المسلسل الديمقراطي وتطوير السياسة التنموية، بإزالة العراقيل التي تحول دون انسيابية الاستثمارات وتحفيزها.