تذيل القطاع الصحي لتقييم أنجزه “مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية”، حول تقييم رضى الساكنة حول السياسات العمومية بمدينة طنجة موسم 2019 – 2020 ، وشمل التقييم 12 مجالا، حيث وصلت نسبة الرضى فقط 32.37٪، معتبرا إياها تكرس الواقع السيء الذي يعرفه القطاع .

وجاء في المرتبة الثانية، حسب وثيقة صادرة عن المركز المشار إليه يتوفر “لكم” على نسخة منها، قطاع المرافق العمومية مسجلا هو الاخر ثاني أضعف قيمة وهي 41.09٪. حيث تظل الخدمات المرفقية المقدمة لا تحظى برضى الساكنة.

وأضافت الوثيقة أنه وعلى الرغم من فرص الشغل التي تم إحداثها بالمدينة والتي تتجاوز في القطاع الصناعي 200.000 منصب شغل فإن رضى الساكنة عن قطاع التشغيل ليس جيدا حيث حظي فقط بنسبة تصل الى 43.79٪ متبوعا بقطاع الصناعة والإبتكار ب 46.62٪ ، ثم بنسبة 46.65٪ عن جودة قطاع التربية والتكوين بالمدينة، وقطاع التنمية الاجتماعية بنسبة وصلت الى 48.39٪.

وأوضح المركز، أن القطاعات الاجتماعية من صحة ، شغل ، تعليم ، ثقافة ، تنمية أجتماعية لم تصل لدرجة المتوسط من رضى الساكنة بمدينة طنجة ، ناهيك عن درجة أسمى ، مؤكدا أن الأمر يفرض تعزيز العرض الحكومي والجماعات الترابية في هاته القطاعات التي تظل محورية في حياة المواطن الطنجي .

وحصل قطاع التخطيط الترابي على نسبة رضى تصل الى 50.40٪. متبوعا بقطاع الرياضة الذي وصلت نسبة الرضى عليه الى 57.97٪ ،ثم قطاع التجهيزات العمومية والبنية التحتية والذي عرف تسجيل قيمة جيدة وصلت الى 60.68٪ متبوعا بنسبة ايجابية أخرى سجلت بقطاع الترفيه بنسبة 61.69٪. وتبقى أحسن رضى مسجلة بقطاع التنمية الاقتصادية بنسبة 61.99٪.

واعتبرت نتائج التقييم، أن نسبة رضى ساكنة مدينة طنجة عن السياسات العمومية المحلية والجهوية بلغت 50 ٪، وهو ما يعني بالكاد بلغ رضى الساكنة درجة المتوسط من أراء عينة مختارة حددت في 311 مواطن ومواطنة شاركوا في ملء استبيان بارومتر تقييم السياسات العمومية المحلية والجهوية ويتوفرون على شروط ومعايير مجتمع الدراسة .

وأشارت النتائج إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية كانت نتيجة لإستفادة طنجة منذ 2005 إلى 2018 من مشاريع مهيكلة ( البرنامج الاستعجالي ، التأهيل الحضري ، التنمية الحضرية ، مشروع طنجة الكبرى ) بالإضافة الى مشاريع موازية همت القطاع المينائي والمدينة العتيقة وتعزيز البنية السياحية ووسائل النقل ، وهو ما يفسر رضى الساكنة عن هاته القطاعات .

يشار إلى أن هذه المبادرة تستهدف حسب مركز ابن بطوطة، تقييم رضى الساكنة عبر منظومة مؤشرات علمية دقيقة تمكنه من إحداث تغذية راجعة لتلك السياسات العمومية وبالتالي مساعدة أصحاب القرار في تجويد صياغتها وتيسير تنزيلها، حيث تم إعداد أداة البارومتر بمساهمة شباب ” قادة التغيير ” وكذلك شركاء مركز إبن بطوطة بمشروع “قادة التغيير ” الممول من طرف الإتحاد الاروبي ، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومواكبة وكالة الامم المتحدة لتنفيذ المشاريع في إطار برنامج “مشاركة مواطنة” .