قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، خلال افتتاح المجلس الحكومي، إن معالم خطة إنعاش الاقتصاد الوطني بدأت تتضح، وستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، لا سيما مع الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرامية إلى دعم الاقتصاد ودعم المقاولة الوطنية.

وأشار العثماني في كلمته إلى أن قانون مالية 2021 صدر بالجريدة الرسمية يوم 18 دجنبر الجاري، بالموازاة مع مصادقة مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بصندوق محمد السادس للاستثمار، وهما عنصران رئيسيان في خطة إنعاش الاقتصاد الوطني.

وبخصوص حملة التلقيح ضد كورونا، سجل العثماني، انخراط مختلف القطاعات في توفير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا الورش، داعيا إلى مزيد من التعبئة الجماعية للتقليل من تأثيرات الجائحة اقتصاديا واجتماعيا وعلى مختلف المستويات، وهو ما يقتضي استمرار التنسيق الدائم بين القطاعات الحكومية في الأوراش الأفقية، مع مواصلة الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها البلاد.

واعتبر العثماني أن الجائحة ليست مبررا لتوقيف هذه الإصلاحات بل لابد من الاستمرار فيها، إلى جانب الحرص على التعبئة الوطنية، للقيام بأدوار التوعية والتحسيس والتواصل والوقاية من الجائحة.

كما شدد رئيس الحكومة على الحاجة الملحة والضرورية والمتجددة للتعبئة الوطنية حول قضيتنا الوطنية وفي مختلف قضايا المملكة التي تباشرها سواء الداخلية من قبيل التنمية والعدالة الاجتماعية أو الخارجية، منوها بالمسار المتفرد والخاص الذي تتميز به المملكة وديبلوماسيتها الخارجية.

وأشار في ذات السياق إلى الرسالة الملكية للرئيس الفلسطيني التي تؤكد على ثوابت المغرب في دعم القضية الفلسطينية وفي دعم الطابع الخاص والإسلامي للمدينة المقدسة وللمسجد الأقصى، وعزمه الدعوة إلى انعقاد الدورة الواحدة والعشرين للجنة القدس، وإعادة هيكلة وإعطاء نفس جديد لبيت مال القدس على مختلف المستويات.