صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أمس الاثنين بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.

وتأتي هذه المصادقة بعد سنوات من الجدل والنقاش حول موضوع تصفية معاشات البرلمانيين، والاختلاف في الرؤى بين الأحزاب السياسية، حيث سبق وأن تقدمت الفرق النيابية بأزيد من ثلاثة مقترحات في هذا الخصوص.

وأكدت مصادر من داخل اللجنة أن المقترح الذي تم التصويت عليه، هو مقترح توافقي بين الفرق والمجموعة النيابية، ولا يتعلق بأي من المقترحات التي سبق التقدم بها.

وكان رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، قد اتفقوا في أكتوبر الماضي على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا، وذلك بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.

وقد عرف النقاش دعوات من أجل العمل بالمقابل على تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وكذا معاشات الوزراء، فضلا عن العمل على القطع مع كل أشكال الريع.

وبعد مصادقة اللجنة على المقترح المتعلق بتصفية المعاشات، ينتظر أن تتم إحالته على الجلسة العامة اليوم الثلاثاء حيث بات جاهزا للتصويت، قبل أن يحال أيضا على مجلس المستشارين، لوضع حد نهائي لهذا الموضوع.