قال محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة إنه “سيتم حجب المواقع التي لم تستكمل إجراءات الملائمة وسيتم متابعة أصحابها جنائيا”.

وأكد البنبوي، خلال ندوة جمعته مع طلبة كلية الحقوق بأكادير مساء يرم الجمعة 23 نونبر الجاري، أن النيابة العامة موجودة لتطبيق القانون، وأن قضاتها جاءوا لتنفيذ القانون وفق دستور المملكة”.

رئيس النيابة العامة قال إن “أولويات الوكيل العام للملك جزء من أوليات الدولة، فنحن نتعاون ونستمع لهمسات البرلمان ولو لم نذهب إليه، لأنه ينقل ملتمسات المجتمع، لكي نطبق القانون ونحمي الحريات”، مشيرا إلى عمل النيابة العامة يشمل الاستماع للمواطنين والجميعات من أجل الجرائم التي تؤرقهم لتطبيق القانون، وخلال تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية نقوم بوضع بعض الاقتراحات.

عبد النبوي، يرى وفق ما نقلته مصادر اعلامية محلية، أن عمله يتأسس على تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب، وأن القضاء في المغرب صار سلطة مستقلة، وليس وظيفة كما هو حال فرنسا، مشيرا في ذات الوقت إلى كون السياسة الجنائية لها ارادتها المستقله وليست سياسة حكومية وإنما تصاحب كل السياسات العمومية.

ويقر رئيس النيابية العامة بكون السياسة الجنائية غير كافية لوحدها لمحاربة الجريمة، مشدا على ضرورة وضع سياسات عمومية تحد من الفقر ونشر سياسة ثقافية تساهم في وضع الحد للجريمة.

وفيما يتعلق بمحاسبة الوكيل العام في حالة عجزه عن أداء وظيفته، فيرى المسؤول ذاته، إلى وجود مراقبة ملكية، وذلك أن الملك محمد السادس هو الرئيس المباشر للوكيل العام (رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية)، وبالتالي له إمكانية معاقبته.