دعا منتمون إلى الحزب المغربي الحر، مساء الأربعاء 16 دجنبر بالبيضاء، إلى ما أسموه بـ”الحركة التصحيحية” الهدف منها الإطاحة بأمينهم العام محمد زيان.

واتهم الداعون للحركة التصحيحية أمين حزبهم محمد زيان باعتماده قرارات انفرادية لا تمثلهم داخل التنظيم، وفق تعبيرهم.

وأوضح متزعمي الحركة أن البلاغات الأخيرة التي أصدرها الحزب لا تمثلهم، كونها وحسب تعبيرهم تمس بمؤسسات الدولة وتزيح الحزب عن الخط الذي سطره منذ البداية.

من جهته نفى محمد زيان في تصريح لموقع “لكم”، علمه بأي حركة تصحيحية داخل حزبه، مشيرا أن لأي أحد الحق في الاحتجاج على ما لا يقبله كون الأمر يحفظه الدستور، مستدركا أنهم داخل الحزب لا يشعرون لحد اللحظة بأية احتجاجات.

وتعليقا على اتهامات دعاة الحركة التصحيحية والتي تركزت حول “المساس بمؤسسات الدولة” عبر البلاغات الأخيرة، قال الأمين العام للحزب المغربي الحر: “إن كانوا يقصدون بلاغ الشرطة السياسية، فالملك محمد السادس قال في خطاب له في شتنبر من سنة 1999، لا أرضى على نفسي أن تكون لي شرطة سياسية وكركب (أقال) إدريس البصري”.

واسترسل زيان قائلا “أنا كرجل حر لا أقبل الأنظمة لي فيها الشرطة السياسية وإذا كان من يدعي الحركة التصحيحية لا يملك الشجاعة لقول هذا فعليه الانسحاب من الحزب”.

وأكد زيان أن الحزب يُعد قواعده لخوض الانتخابات المقبلة وأنه غير متفرغ للالتفات لهؤلاء حسب تعبيره “بالنسبة لنا في الحزب هؤلاء غير موجودون وإذا أرادت الدولة منعنا من الترشح للانتخابات عليها أن تسلك المساطر القانونية عبر المحكمة الادارية”.

وأصدر الحزب المغربي الحر في وقت سابق مجموعة بلاغات تدين بعض ممارسات الدولة التي وصفها بالمستهدفة لرجالاته وقيادته.