تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 3.64 المتعلق بتوحيد المحاكم، يقضي بإدراج اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي في المحاكم.

ودعا النائب البرلماني محمد مبديع، على ضرورة تغيير المادة الخامسة من القانون 3.46، والتي تعتبر اللغة العربية ” هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية”، مقترحا أن تغير لتصير، “تعتبر اللغتان العربية والأمازيغية لغتان للتقاضي والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية، طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور”.

وأكد النائب الحركي، على أن “الترجمة تطرح إشكالا كبيرا، بالنظر لعدم وجود تراجمة محلفين بالعدد الكافي من جهة، وعدم توفر التراجمة المتطوعين على تكوين قانوني”، مشيرا إلى أن ” مبدأ الترجمة نفسه غير مقبول لأنه يعتبر الأمازيغ أجانب داخل وطنهم”.

وأضاف مبديع، أن إدراج اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي، تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية للمتقاضين، “مطلب ملح”، وذلك تفاديا للمشاكل التي تحدث مختلف درجات التقاضي وتيسير التواصل بين المتقاضين وجهاز العدالة.