أدانت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، منع السلطات لوقفة احتجاجية كان نشطاء مناهضة التطبيع، يعتزمون تنظيمها أمام مبنى البرلمان، مساء أمس الإثنين، رفضا لقرار الرباط استئناف علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

واعتبرت “مجموعة العمل” في بيان تنديدي توصل “لكم” بنسخة منه، أن قيام السلطات العمومية بـ”تطويق العاصمة بحزام أمني مبالغ فيه وحصار مكان الوقفة أمام البرلمان، يؤشر على تراجع خطير في موقف السلطة حيال فعاليات دعم فلسطين ومناهضة التطبيع التي كان يسمح بها إلى عهد قريب، وتحظى بتفهم وتعقل عِوَض اللجوء للقمع الأمني ومصادرة الحريات”.

وعبرت المجموعة استنكارها، منع وقفة مناهضي التطبيع، معتبرة أن الأمر “تم في غياب الاحتكام للدستور والقانون والتعامل بتعقل مع مختلف التعبيرات المجتمعية”.

وأضافت أن “منع وقفة شعبية بالرباط احتجاجا على نكسة التطبيع الكارثية التي فاجأت بها الدولة الشعب المغربي، سلوك مناقض للدستور وللمواثيق الحقوقية الوطنية”، مشيرة إلى أن “التطبيع جريمة والقمع لن يمنع المغاربة ولن يرهبهم للاستمرار في التصدي لكل أشكاله”.

وشددت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، أن استئناف العلاقات مع اسرائيل كان “مفاجأة وصدمة اكتست طابعا مزدوجا عبر تمرير التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت عنوان مغالط لخدمة قضية الصحراء النبيلة والعادلة التي تحظى بإجماع الشعب المغربي وقدم في سبيلها تضحيات كبيرة”.

ودعا حقوقيو المجموعة، السلطات إلى “تحكيم المنطق الوطني والعقل الاستراتيجي بالعودة عن كارثة التطبيع والتخلي عن منطق القمع لأنه لن يؤتي إلا عكس مراده”، مشددة على “التعبئة الشعبية لمواجهة موجة التطبيع المخزي المتواترة”.