بعد منع السلطات مساء أمس الإثنين، وقفة رمزية، كان مقررا تنظيمها أمام البرلمان ضد التطبيع مع اسرائيل، دعت إليها عدة هيئات سياسية وحقوقية، تساءلت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، عن ماذا كان سيضر المغرب لو تم السماح للنشطاء بالاحتجاج السلمي والمشروع للتعبير عن موقفهم؟

وقالت ماء العينين، في تدوينة على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، إنه “بقدر ما يكسب المغرب نقطا في قضية الصحراء، بقدر ما يحتاج إلى ترسيخ صورة البلد الديمقراطي أمام الآخرين”.

واعتبرت النائبة، أن المغرب ليس “كبلدان أخرى تستطيع فرض الرأي الواحد في لحظة حيث لا ديمقراطية ولا انتخابات ولا مؤسسات ولا احتجاجات”، مشيرة إلى أنه ورغم كل الاكراهات والنقائص التي يعيشها نموذجنا، ورغم صعوبة المرحلة، لا يجب أن ينسى أن هناك دستور وقانون وحقوق وحريات يجب أن ندافع عنها في السراء والضراء.

وشددت ماء العينين، على أنه لا قرار في الكون يحظى بالاجماع، مشيرة إلى أن ” الاجماع مخالف لطبيعة التجمع البشري، إلا إذا كان اجماعا قسريا مفروضا بالقهر”، والمغرب ليس في حاجة إليه، حسب قولها.

وأضافت، أن حساسية  الموضوع وتعقيده وتقاطع أبعاده بين التاريخي والديني والحضاري والايديولوجي وكذلك العاطفي، تحتاج الى تحليل وتفهم وليس الى تخوين وتكفير أو قمع وترهيب.

وأكدت ماء العينين، على أن الدفاع عن حق المختلف في الوجود والتعبير مهما بدا مستضعفا واجب وطني، داعية إلى “دعم نسيان أن معركة الحقوق والحريات معركة مبدئية”، وتظل مفيدة للمغرب ونموذجه وصورته الداخلية والخارجية أكثر بكثير من صور الدعائية المتطرفة التي تزرع خطاب الكراهية والاقصاء والاستقواء على المختلف.

وختمت نائبة العدالة والتنمية، بالتأكيد على أن حق مناهضي التطبيع في الاحتجاج حق مكفول، وحق مدعمي التطبيع كذلك مكفول، ما دام الجميع يحترم القانون ويلتزم بالمشروعية.