في سياق الصراع الدائر بين قيادات حزب “العدالة والتنمية”، بخصوص تعديل مشروع تعديل المادة 16 من النظام الأساسي التي تتيح إمكانية إعادة انتخاب بنكيران للمرة الثالثة على التوالي، قال عزيز الرباح، القيادي في الحزب، إنه يلتزم بالقرار الذي سيتخذه المجلس الوطني”، وهو على خلاف مصطفى الرميد الذي يرفض بشدة التمديد لبنكيران حيث يعتبر أن الأمر سيؤد إلى ظهور حزب جديد.

الرباح أوضح في تصريحه للصحافة، قبل انطلاق أشغال برلمان “البيجيدي” صباح اليوم السبت 25 نونبر الجاري بمدينة سلا، أنه “عندما يتخذ قرار سياسي ونعمل على تنزيله على أرض الواقع فلابد من مراعات التحولات التي تقع في بلدنا، والتحولات الخطيرة التي تقع في منطقتنا العربية، ومراعاة  الحلفاء والشركاء، والخصوم كذلك.”

وأكد القيادي في العدالة والتنمية، أن حزبه مر من مراحل حرجة، لكن في النهاية التزم بقرار المؤسسات، وأن القرار الذي سيتحذه برلمان الحزب سنذهب فيه.

وتابع الرباح بالقول إن “العدالة والتميو سيحسم في قضية التمديد للأمين العام من عدمه”، مشددا على أن النقاش الدائر حاليا صحي وجيد، مع تأكيد على إعطاء الحق لكل عضو من أجل التعبير داخل المؤسسات.

لم يخفي رباح رأيه، وقال إنه معروف ويعارض الولاية الثالثة، لكن في نفس الوقت متسمك بقرار الجماعة.