قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إن حصيلة حقوق الانسان بالمغرب هزيلة، والدليل على ذلك الفوارق الاجتماعية والمجالية الكبيرة، فنسبة كبيرة من المغاربة لا يصلون اليوم إلى حقوقهم الدنيا.

واعتبرت منيب خلال ندوة حول موضوع “حقوق الإنسان خلال الجائحة”، نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسا الزاك، أن حصيلة الحقوق بالمغرب تترجم التناقضات الكبرى للبلد، والذي تغيب فيه الإرادة من أجل إحقاق حقوق الناس، رغم أن الدولة في محطات عديدة قامت بالتوقيع والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية.

وأضافت منيب أن الدستور ورغم ديباجته القوية، ينقصه التفعيل، وينقصه أن ينص على مبدأ فصل السلط للتحقيق الفعلي لربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل التقدم نحو البناء الديمقراطي للبلاد.

وسجلت المتحدثة أن المغرب وقبل جائحة كورونا، كان يعاني من فيروس آخر هو الرشوة والفساد والمحسوبية والإفلات من العقاب، وهي أمور تحول دون إحقاق الحقوق للناس.

كما أن الجائحة أظهرت أن الدولة نهجت اختيارات اقتصادية خاطئة، وغضت الطرف عن الفساد المستشري، ما جعلنا نقف خلال هذه الفترة على مغرب الفوارق الكبرى والتناقضات، فضلا عن تبعات الحجر الصحي وإغلاق آلاف المقاولات، ومئات الآلاف من العاطلين.

واعتبرت منيب أن الدولة تشتغل بمنطق الصدقة أكثر مما تشتغل بتخطيط الدولة الاجتماعية، ونسب البطالة اليوم كافية لتبين أن هناك إخفاقا.