أدانت فيدرالية اليسار الديمقراطي بشدة قرار تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المتمادي في جرائمه ضد ّالشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة، معتبرة أن المغرب لن يجني من وراء هذا القرار إلاّ الخزي والعار.

وجددت فيدرالية اليسار في بيان “الوفاء والتضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني المكافح”، تأكيدها على موقفها المساند لقضية الشعب الفلسطيني، ورفضها أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، الذي وفي خرق للقوانين والأعراف الدولية لازال متماديا في غطرسته وفرض سياسة الأمر الواقع.

وسجلت الفيدرالية استمرار الكيان الصهيوني في بناء المستوطنات وجدار العار العنصري والتضييق على الفلسطينيين بكل الأساليب وبالاعتقالات والأسر والتقتيل والتعذيب، الذي حول حياة الفلسطينيين إلى جحيم، في خرق سافر للقوانين الدولية.

وأكدت الفيدرالية رفضها لقرار التطبيع مقابل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، واصفة إياه بالقرار الجائر، والذي تجاوز إرادة الشعب المغربي، الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضيته، وعبّر دوما عن رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المستعمر، والذي بعد مساهمته في تخريب المنطقة بكاملها، يسعى لفرض سيادته وهيمنته بصفته حارسا للمصالح الجيوستراتيجية لأمريكا وحلفائها في المنطقة.

وشددت فيدرالية اليسار على رفضها أي مقايضة ما بين القضية الفلسطينية وقضية الصحراء، مؤكدة أن المغرب حرره أبناؤه وهم الذين سيمضون في استكمال وحدته وضمان رقيه وأمنه وسلامه.

ودعا البيان كل القوى المناضلة بالمغرب والشعب المغربي قاطبة للتعبير عن رفض وإدانة كل أشكال التطبيع المخزي، والذي يزج بالبلاد في مستنقع خيانة القضية المركزية للشعوب المغاربية والعربية، وفي صراع المحاور الجيواستراتيجية بما لها من تداعيات سلبية على القضية الوطنية نفسها.

وتوجه بيان الفيدرالية إلى أبناء الشعب الفلسطيني” بوعدنا لهم والتزامنا أمامهم باستمرارنا على خط النضال إلى جانبهم إلى أن تقوم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين”، محذرة “مما تروّج له لوبيات الريع والفساد من أوهام حول العائدات السياحية والاقتصادية وغيرها من مبررات غير معقولة وغير مقبولة لردّة وسقوط في مستنقع التطبيع مجددا”.