قرر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بالتصويت ضد تعديل المادة 16 من قانونه الأساسي التي تحدد ولايات الأمين العام في ولايتين، وبذلك يكون عبد الإله الأمين العام الحالي خارج دائرة التنافس على منصب الأمين العام في المؤتمر المقبل المزمع عقده خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وصوّت 126 عضوًا بالمجلس ضد تعديل المادة من بين 290 إجمالي عدد أعضاء المجلس، فيما صوّت لصالحه 101 صوت، واعتبرت 4 أصوات ملغاة، وتغيب عن الاجتماع حوالي 60 عضوا.

ووفق مصدر مقرب من عزيز رباح، في اتصال مع موقع “لكم”، أكد على أن المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، قرر بشكل نهائي رفض تعديل المادة 16 وبالتالي “وضع امكانية عودة العثماني لمنصب الأمين العام باعتباره رئيس الحكومة”.

وعرفت جلسة صباح اليوم  تقديم تقرير المؤتمر، وكذا التصويت على مشروع قانون يقتضي بتعديل المادة 16 من القانون الأساسي.

كما صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد في دورته الاستثنائية، قبل قليل بسلا، على رفض تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للحزب، والذي ينص (التعديل) على حذف عضوية الوزراء من الأمانة العامة للحزب بصفتهم.

حيث بلغ عدد المصوتين بلا، 130 عضوا في حين صوت 87 بنعم، وامتنع ستة أشخاص، وبالتالي برفض تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للحزب، يبقى وزراء “المصباح”، أعضاء في الأمانة العامة للحزب بصفتهم.

ويذكر أن أزيد من 130 مداخلة، خلال جلسة المناقشة مساء يوم أمس، انقسموا بشكل متكافئ، وفق مصادر الموقع، بين رافض  للتعديل الذي سيمنح الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران حق الحصول على ولاية ثالثة، وبين مؤيد له.

ووفق المصادر ذاتها فإن أغلب وزراء الحزب في الحكومة باستثناء الوزير الخلفي الذي عبر صراحة عن تأييده لتعديل المادة 16، رفضوا تعديل المادة، في حين كان رأي نائب الأمين العام سليمان العمراني مفاجئا عندما عبر عن رفضه لهذا التعديل.