في أول رد فعل صادر  عن المديرية العامة للأمن الوطني، على الاتهامات التي وجهها زعيم حزب سياسي وطابطة سابقة إلى المدير العام لهذه المديرية بالوقوف وراء مقطع فيديو تشهيري يطهر الزعيم السياسي والضابطة السابقة في لحظة حميمية، قال ناطق رسمي بإسم مديرية الأمن يأنها ستلجأ للقضاء على الصعيدين الوطني والدولي.

وقال محمد الدخيسي المدير المركزي للشرطة القضائية، في تصريخات لوكالة الأنباء الرسمية، بثتها في ساعة متأخرة من ليلة السبت، إن المديرية العامة للأمن الوطني تقدمت بشكاية على الصعيد الوطني ضد كل الأشخاص الذين يسيؤون إلى المؤسسات، في إشارة إلى تصريحات المحامي محمد زيان، رئيس “الحزب الحر”، التي وجه فيها اتهامات مباشرة للمديرية العامة للأمن الوطني، ومديرها العام عبد اللطيف الحموشي، بالوقوف وراء تسريب فيديو له، يظهر فيه في وضعية حميمية.

وأضاف الدخيسي أن المديرية العامة ستقدم أيضا شكاية في هذا الإطار خارج أرض الوطن، ضد هؤلاء الأشخاص، في إشارة إلى التصريحات الصادرة عن ضابطة شرطة سابقة هي وهيبة خرشيش، تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، اتهمت فيها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني بالوقوف وراء الفيديو الذي يظهرها في لقطات حميمية مع المحامي محمد زيان، زعيم “الحزب الحر”.

وبخصوص الفيديو موضوع هذه القضية قال الدخيسي إن النيابة العامة أصدرت تعليمات للضابطة القضائية من أجل إجراء بحث دقيق حول هذا الفيديو، والقيام بجميع الإجراءات القانونية في هذا الإطار.

وأكد الدخيسي أن المديرية العامة للأمن الوطني قدمت شكاية، بخصوص “الإساءة للمؤسسات والتشهير والقدف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئة وإيذاء الموظفين عن طريق التشهير”، على الصعيد الوطني ضد كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع. مشيرا إلى أنها “ستقدم أيضا شكاية في هذا الإطار خارج أرض الوطن، ضد هؤلاء الأشخاص”، وأضاف المسؤول الأمني الكبير “إنه ليس من المقبول إطلاق العنان للسب في حق مؤسسات دستورية بدافع الحقد والكراهية”، علما أن حق النقد مكفول شرط أن يكون موضوعيا، مع قول الحقيقة كاملة.

وكان بلاغ صادر عن وزارة الداخلية قد سجل ”لجوء بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة إلى القيام بخرجات بمواقع التواصل الاجتماعي وببعض المواقع الالكترونية، يتم من خلالها مهاجمة مؤسسات أمنية وطنية عبر الترويج لمزاعم ومغالطات هدفها تضليل الرأي العام الوطني والإساءة إلى صورة المؤسسات وتبخيس عملها والتشكيك في طبيعة أدائها”.

كما استغربت الوزارة ذاتها من صدور هذه الانتقادات عن أشخاص من المفروض فيهم أن “يتحلوا بحد أدنى من المسؤولية والنزاهة  فيما أدلوا به من تصريحات واهية هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة، حيث تحتفظ وزارة الداخلية بحقها في اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن”.