أفاد المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، أن صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي أحدث سنة 2012، يفتقد لاستراتيجية مندمجة لتفعيل برامج للدعم الاجتماعي تمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة ومصادر التمويل، التي يمكن على أساسها وضع برمجة متعددة السنوات لتخصيص مداخيل الصندوق. 

وأبرز محمد حدحودي، رئيس الغرفة الثالثة بالمجلس الأعلى للحسابات، خلال تقديمه لتقرير المجلس حول “صندوق دعم التماسك الاجتماعي” أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بحضور إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس، أن تدبير الصندوق يتسم بتعدد المتدخلين والبرامج التي يمولها والتي تستهدف فئات اجتماعية مختلفة في مجمل تراب المملكة، ملاحظا غياب استراتيجية لتنزيل برامج دعم التماسك الاجتماعي منذ إحداث الصندوق وعدم توفر برمجة متكاملة لموارد الصندوق ونفقاته على المدى المتوسط.

ولاحظ في السياق ذاته أن وزارة المالية، بصفتها آمرا بالصرف لهذا الصندوق، لا تتوفر على رؤية واضحة للموارد المتوقعة وكذا المعلومات الكافية المتعلقة باستعمال المبالغ المرصودة لمختلف برامج الدعم التي يمولها الصندوق، مبرزا أن هذه الوضعية ترجع بالأساس إلى غياب آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين وكذا تنوع مصادر الموارد وعدم انتظامها.

وقال رئيس الغرفة إنه “بالتالي، لا يتم وضع برمجة متناسقة لمداخيل ونفقات الصندوق تعتمد على الأرصدة المتوفرة والمداخيل المتوقعة، من جهة، وعلى الاحتياجات التمويلية لكل برنامج، من جهة أخرى”.

وذكر حدحودي بأنه تم إحداث هذا الصندوق بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2012، وذلك بهدف تمويل برامج الدعم الاجتماعي والمتمثلة أساسا في المساهمات في تمويل النفقات المتعلقة بتفعيل نظام المساعدة الطبية، وتمويل المساعدة، في إطار تعاقدي، للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تشمل هذه البرامج المساهمة في النفقات المتعلقة بمكافحة الهدر المدرسي، خاصة برنامج “مليون محفظة” وكذا المساعدات المالية المشروطة المباشرة لفائدة الأطفال المتمدرسين من أسر معوزة (برنامج تيسير)، والدعم المباشر للنساء الأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى في سن التمدرس.

وأبرز حدحودي أن مهمة المراقبة التي قام بها المجلس شملت، بالنسبة لعمليات الصندوق، الفترة من 2012 إلى نهاية 2016، فيما تم الرجوع، بالنسبة للبرامج الممولة من طرفه، إلى سنوات انطلاق هذه البرامج، مضيفا أن نطاق المهمة يشمل كذلك الأجهزة المعنية مباشرة بتدبير هذه البرامج، باستثناء برنامج دعم الأرامل. وسجل تقرير المجلس أنه رغم إنشاء الصندوق سنة 2012، فإن تفعيله لم يتم إلا ابتداء من 2014 حين تم الشروع في صرف الإعانات المالية للبرامج الاجتماعية، مشيرا إلى أن جل هذه البرامج قد انطلق قبل 2012، ويتعلق الأمر ببرنامجي “تيسير” و”مليون محفظة” و”نظام المساعدة الطبية”.

وأشار إلى أن مجموع المداخيل المحولة إلى الصندوق بلغت ما قدره 15 ألف و257 مليون درهم من تاريخ إحداثه سنة 2012 إلى نهاية 2016، مشيرا إلى أن المداخيل الصافية للصندوق غير منتظمة، إذ انتقلت من 2240 مليون درهم سنة 2012 إلى 1432 مليون درهم سنة 2013، وارتفعت إلى 4917 مليون درهم في 2015 لتتراجع مجددا إلى 3165 مليون درهم في 2016، وذلك لكون جزء منها غير قار.

ومن أجل تحسين أداء صندوق التماسك الاجتماعي والبرامج التي يمولها، أوصى المجلس بوضع استراتيجية مندمجة في مجال الدعم الاجتماعي بشراكة مع جميع المتدخلين توضح الأهداف والفئات المستهدفة ومخططات التمويل، ووضع آليات للتنسيق والتتبع والتقييم.

كما أوصى بالإسراع في إبرام الاتفاقيات بين وزارة المالية وجميع القطاعات الوصية على برامج الدعم الاجتماعي مع مراعاة البرمجة المتعددة السنوات، وإعداد تقارير دورية تهم جميع أنشطة الصندوق وبرامجه، وكذا الحرص على تنزيل نظام معلوماتي مندمج ومتكامل يوفر المعطيات بصفة آلية.

وبخصوص برنامج “مليون محفظة”، أوصى المجلس بإعادة النظر في الإطار التنظيمي المتبع حاليا قصد تجاوز كل الإكراهات المتعلقة به وضمان الاستعمال الأمثل للموارد المالية، ودعم الموارد المخصصة للبرنامج لمواكبة الحاجيات المتزايدة للبرنامج، وكذا وضع آليات جديدة تمكن من تحديد قائمة المستفيدين تأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الأسر، فضلا عن السهر على توفير المحفظة المدرسية عند انطلاق الموسم الدراسي وتوفير الشروط الملائمة لتحسين أداء نظام الإعارة.

وفي ما يتعلق ببرنامج “تيسير”، أوصى المجلس بإعادة النظر في مسطرة الاستهداف المتبعة حاليا، والسهر على توفير التمويلات اللازمة لتغطية كلفة البرنامج والحرص على صرف المنح في الوقت المحدد، وتسريع عملية التنسيق مع الأطراف المتوفرة على بنوك للمعلومات، قصد استبعاد غير المؤهلين من قاعدة البيانات الخاصة بالأسر المستفيدة.

كما أوصى بالتسريع بدراسة إمكانية ربط النظام المعلوماتي لبرنامج “تيسير” بالنظام المعلوماتي “مسار” للتغلب على أوجه القصور في النظام الحالي، واعتماد آليات ومؤشرات لتقييم برنامج “تسيير”، وكذا الحرص على تقييم آثار هذا البرنامج على المنظومة التربوية وعلى التماسك الاجتماعي بشكل عام.

وبالنسبة لبرنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، أوصى المجلس باتخاذ التدابير المناسبة من أجل استهداف مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة، ووضع برنامج عمل بتنسيق مع جميع المتدخلين يمكن من دعم هذه الفئة من الأشخاص وتشجيع تمدرسهم، وكذا دعم الموارد المخصصة لهذا البرنامج.

وأوصى كذلك بمواكبة حاملي المشاريع في مختلف مراحل الإنجاز، وبالأساس فيما يخص التدبير المالي والمتابعة والتقييم ودعم القدرات، وإيلاء عناية خاصة لعملية التتبع وتمكين لجنة المراقبة من جميع الوسائل والتكوينات الضرورية من أجل القيام بدورها بطريقة فعالة، فضلا عن تحسيس الجميعات للاشتغال في مجال الاعاقة.

وبخصوص برنامج نظام المساعدة الطبية، أوصى التقرير بتحديد الهيئة أو الجهاز الذي يعهد إليه بتدبير النظام والتنسيق بين مختلف المتدخلين مع الحرص على الفصل بين مهمة تدبير النظام ومهمة تقديم الخدمات الصحية، والعمل على رفع التعارض بين مقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والمرسوم رقم 2-08-177 المتعلق بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من مدونة التغطية الصحية فيما يخص تدبير الموارد المالية المتعلقة بنظام المساعدة الطبية.

ودعا أيضا إلى وضع نظام لتمويل نظام المساعدة الطبية يمكن من تحديد الغلاف المالي المرصود له والنفقات المبرمجة ومن ضمان التحكم في الموارد المالية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي للمالية، والتسريع بوضع نظام معلوماتي مندمج لتدبير النظام مع الحرص على اعتماد نظام فوترة دقيق ومتكامل.