صادق مجلس المستشارين، مساء يوم الجمعة في جلسة عمومية ، بالأغلبية ، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 برمته.

وصوت لصالح مشروع قانون المالية 29 مستشارا، في حين عارضه 16 آخرون.

يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يقترح مجموعة من التدابير الرامية إلى إقرار مساهمة تضامنية على أرباح ومداخيل الشركات والأشخاص الذاتيين، وتدبيرا هاما لدعم تشغيل الشباب، يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم، وذلك لمدة 24 شهرا، شريطة أن يتم تشغيلهم في إطار عقد غير محدد المدة.

كما يرتكز المشروع على ثلاثة توجهات رئيسية، تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.