أكدت آمنة ماء العينين النائبة البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية”، أن تدبير الحكومة لجائحة كورونا في البداية كان محترما، حيث كانت كل المؤشرات معقولة، خاصة خلال الحجر الصحي الشامل الذي عرفه المغرب.

ورفضت ماء العينين خلال مشاركتها في ندوة عن بعد، حول “المشهد السياسي والاجتماعي بالمغرب”، ما يوصف ب “المعجزة المغربية في مواجهة كورونا”، مشيرة أنه مع استمرار الجائحة ظهرت عدة إشكالات على مستوى النسيج الاجتماعي والاقتصادي، والتفاوتات الطبقية والاهتمام أكثر بالماكرو اقتصادي، وتغييب الأبعاد الاجتماعية في السياسات العمومية.

وأشارت أن العجز الأكبر ظهر في القطاع الصحي الذي يتخبط في مشاكل كثيرة باعتراف الحكومة، ونفس الأمر بالنسبة للمنظومة التعليمية، حيث تم اختيار التعليم عن بعد رغم عدم توفر الحوامل الرقمية، والمضمون الذي سيبث فيها في المدارس، فما أدراك بالأسر المغربية.

ولفتت إلى أن الحديث عن صحة عمومية في المغرب صعب، لأن جميع أطياف الشعب المغربي سواء العليا أو المتوسطة والدنيا تبحث عن العلاج في القطاع الخاص.

وأكدت أن أكبر معاناة يوجهها المواطن المغربي هو الولوج إلى الخدمات الصحية في حالة المرض لأنه يعيش الجحيم، وهذا لا يسري فقط على القطاع العام بل على الخاص أيضا، إلى جانب مشاكل التعليم والإدارة، مبرزة أنه إذا استطاع المغرب حل هذه الإشكاليات سيحقق تقدما كبيرا.

وشددت على أن المغرب يعاني من إشكالات هيكلية على مستوى نموذجه الاقتصادي، مشيرة أن المغرب لم يحدد هويته الاقتصادية بعد، هل هي اجتماعية أم ليبرالية؟ هل هو مع اقتصاد السوق؟ أو مع الحمائية الجمركية؟ أم مع توسيع اتفاقيات التبادل الحر؟.

واعتبرت أن هذا التضارب يطال أيضا هويتنا السياسية التي يجب أن تؤسس لاختياراتنا على المستوى الاقتصادي.

وأرجعت ماء العينين هذا التضارب لغياب النقاش الفكري في المغرب، وغياب النخبة التي من شأنها طرح الخيارات الاقتصادية للبلاد، مؤكدة أن وزارة الاقتصاد والمالية تدبر السياسات المالية أكثر من الاقتصاد.

وأضافت ” مجهود كبير يبذل في المغرب، تضخ أموال واستثمارات كبيرة لكن أثرها على المواطنين المغاربة لا يظهر، وبالمحصلة النسيج الاجتماعي للمغرب هش جدا”.

ودعت ماء العينين إلى مراجعة الخيارات الاقتصادية في المغرب خاصة فيما له علاقة بالجانب الاجتماعي.

وأبرزت ماء العينين أنها لا تنتظر أشياء كبيرة من النموذج التنموي الجديد، رافضة في ذات الوقت التشكيك في كفاءات أعضاء اللجنة الذين استمعوا للجميع.

وأشارت أن المنتوج الذي ستنتجه هذه اللجنة هو كتاب أي وثيقة غالبا ستكون جيدة من حيث ما هو مكتوب، ومن حيث التشخيص والتوصيات، وهذا ما تقوم به في الأصل العديد من المؤسسات مثل المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتساءلت ماء العينين عن التموقع الدستوري للوثيقة التي ستنتجها لجنة النموذج التنموي، لأنها ليست برنامجا حكوميا لأن اللجنة في الأصل ليس لها وجود في الدستور، بل هي مكلفة بمهمة من قبل الملك.

وأكدت أن الإشكال الأكبر الذي ستواجهه الوثيقة الصادرة عن لجنة النموذج التنموي هو التطبيق، مشيرة أن هناك مشكل حقيقي في المغرب بين التشخيص النظري والتنفيذ على أرض الواقع، وهذا ما حصل مع تقرير الخمسينية، ومع الرؤيا الاستراتيجية لإصلاح التعليم التي اصطدمت مع عقبات كثيرة في التنفيذ.

وانتقدت ماء العينين انحسار النقاش السياسي في البلاد، إلى جانب الإشكالات الحقوقية التي يتخبط فيها المغرب، موضحة أن جمعيات حقوقية كبيرة ووزانة “تتقاتل” من أجل الحصول على وصل الإيداع.

وتابعت ” من العيب في مغرب القرن 21 أن نتحدث عن وصل الإيداع الذي نص عليه في الأصل القانون”.

واعتبرت ماء العينين أن هذه الممارسات غير مبررة وغير مفهومة، وهذا يطال أيضا الاعتقالات التي تجرى بسبب حرية الرأي والتعبير والتي مست العديد من الصحفيين.

وأوضحت أنه في بعض الأحيان التدخل الملكي أنقذ صورة المغرب كما حصل مع الصحفية هاجر الريسوني، مبرزة أن هناك ملفات أخرى محرجة مثل معتقلي حراك الريف، والصحفيين القابعين في السجون.

وأبرزت أن صحافة التشهير انتشرت بشكل مسيء جدا، حيث تقوم بالاعتداء على خصوصيات الناس وخرق القانون بشكل واضح.

وعبرت ماء العينين عن أملها في حدوث انفراج سياسي وحقوقي في المغرب، خاصة على مستوى حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، باعتبارها رهان أساسي لتطوير دولة الحق والقانون والمزيد من ترسيخ البناء الديمقراطي.