بدأ النقاش الذي أطلقه عددًا من الفاعلين وسياسيين والباحثين تزامنًا مع إخراج لجنة النموذج التنموي حول تقنين نبتة القنب الهندي، يُعطي أكله، إذ خلقَ المغرب أمس الأربعاء، المفاجأة، داخل أروقة لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة بعدمَا صوت بـ”نعم” لصالح إدراج هذه النبتة كمكون علاجي وطبي.

ووفقًا لصحيفة “موروكو وورد نيوز” فقد صوتت 27 دولة في الأمم المتحدة، لصالح إعادة تصنيف هذه النبتة وإدراجها ضمن النبتات الصالحة للاستخدام العلاجي، في حين صوتت 25 دولة بـ”لا” ضمن لجنة الأمم المتحدة المعنية بدول التي تتوفر على حقول من هذه النبتة وبالغ عدد أعضائها 52 دولة.

ويأتي هذا التصويت، في الوقت الذي عاد موضوع القنب الهندي إلى واجهة النقاش في المغرب،مؤخرا، بعدما أُثير من قبل باحثين وسياسيين في ورشة عمل أقامتها اللجنة الخاصة للنموذج التنموي في المغرب.

وباشرت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، تصويتا للدول الأعضاء بشأن إعادة تصنيف النبتة، إما بإبقائها ضمن النباتات غير الصالحة للعلاج أو ذات استخدام علاجي محدود، وبالتالي تبقى محظورة على المستوى الدولي، أو التصويت لصالح تغيير تصنيفها وإدارجها ضمن النباتات الصالحة للاستخدام العلاجي على نطاق واسع وبالتالي رفع الحظر عنها.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإنَّ المغرب كان العضو الوحيد داخل لجنة CND في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي صوت بـ “نعم” وكان واحدًا فقط من بين دولتين أفريقيتين صوتتا لصالح ذلك، في الوقت الذي صوتت ضده الجزائر والبحرين ومصر بـ”لا”.

ويوفر المغرب حاليًا 70 في المائة من القنب الهندي نحو السوق الأوروبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي المتزايد عن ما يُعرف بـ”الكيف” ويُعتبر تصويت المغرب التاريخي مؤشرًا مهمًا لنوايا البلاد المستقبلية حول هذه النبتة.

ووأوضح الباحث في شؤون النبات والغابات بجامع القاضي عياض في مراكش محمد الإفريقي، أن إنتاج القنب الهندي يجري بشكل عشوائي ويخضع لمن يتاجرون في المخدرات.

وأضاف الأكاديمي أن العصابات الإجرامية هي التي تتولى التزويد ببذور زراعة النبتة، ولذلك، فهم يحصلون على الإنتاج، بينما لا يستفيد السكان من هذه التجارة.

وأضاف أن هذه العصابات تقدم بذورا معروفة بإنتاج كثيف للقنب الهندي، لكنها تؤثر على الأرض من خلال استنزاف الفرشة المائية وإزالة الغابات. ويشير المدافعون عن زراعة القنب الهندي إلى إمكانية استغلال هذه النبتة في مجال صناعة الأدوية، حتى يكون هذا النشاط بديلا اقتصاديا لمن يعملون في المجال.