قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن نسبة التأنيث في الوظيفة العمومية انتقلت بواقع أربع درجات ما بين 2012 و 2018، من 31 إلى 35 في المائة.

وأشار الرميد في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن مجلسي البرلمان عند تأسيسها ولسنوات ظلا بدون تمثيلية نسائية، واليوم هناك أكثر من 80 امرأة في مجلس النواب، إلى جانب 14 مستشارة برلمانية في الغرفة الثانية، و6669 امرأة في الجماعات المنتخبة.

وأكد الرميد أن الطريق مازال طويلا حتى تكتسب المرأة المغربية جميع حقوقها.

وأوضح أن تطوير حقوق الإنسان مهمة الجميع، الحكومة والمؤسسات الدستورية المختصة كما هو الحال بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي أيضا مهمة الأحزاب والنقابات، وجمعيات المجتمع المدني التي تعتبر حجر الزاوية في النهوض بوعي المجتمع وتثقيفه حقوقيا وتهذيبه سلوكيا.

وأبرز أن هذه المهمة شاقة وتتطلب وقتا طويلا ونفسا كبيرا وتعاضدا شاملا، مشيرا أن 30 في المائة من تدابير الخطة الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خصصت للجانب التحسيسي والتوعوي.

ولفت إلى أن الخطة الوطنية “إكرام2” تضمنت عدة تدابير تهم محاربة التمييز ضد المرأة، مشيرا أن المغرب مقبل على تأسيس الهيئة الخاصة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي ستكون لها مساهمة فعالة في دعم النهوض بحقوق النساء.