عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خاصا لدراسة مشروع قانون رقم 12.18 الخاص بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال.

وأكد البرلمانيون في مناقشتهم للمشروع أن المغرب تأخر في اعتماد قانون خاص بمكافحة غسيل الأموال، داعين على تجويد وتطوير المقتضيات القانونية ذات الصلة بجرائم الفساد المالي.

وقالت آمنة ماء العينين النائبة البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية” إنه إلى حدود سنة 2007 كان المغرب من الدول القليلة التي تهتم بمسألة غسيل الأموال، مرجعة ذلك لطبيعة المنظومة الاقتصادية للمغرب والأولويات التي كانت حاضرة في البلاد.

وأشارت أن مجموعة العمل الدولية سبق وأن نبهت المغرب من خلال التصنيفات المتتالية من أن جهوده تظل ضعيفة في مسألة محاربة غسيل الأموال، حيث يصنف ضمن الدول المتأخرة نسبيا في إجراءات مكافحة غسيل الأموال.

وأضافت ” تدريجيا بدأ المغرب يعزز من جهوده في هذا المجال مما أفضى إلى اعتماد القانون المتعلق بغسيل الأموال”.

وأكدت أن المنظومة القانونية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال تحتاج إلى تطوير وتجميع، مشددة على أن القوانين التي لا حساسية خاصة مثل غسل الأموال والإرهاب تحتاج إلى نقاش برلماني واسع.

وأوضحت أنه بقدر ما تضغط المنظمات الدولية على المغرب لتغيير منظومته التشريعية وخاصة الجنائية منها، بقدر ما يجب أن يبذل مجهود وطني لتقييم ودراسة المنظومة القانونية، وإجراء تقييمات هادئة وقبلية بإشراك كل الفاعلين بعيدا عن ضغط توصيات الهيئات الدولية، لأن هذا يمس بسيادة المغرب التشريعية حتى وإن كانت هذه المقتضيات إيجابية.

ونبهت ماء العينين إلى الحاجة لإجراء دراسات تتعلق بالمنظومة الاقتصادية للمغرب وقدرتها على أن تكون مفتوحة على كل الإجراءات المتخذة.

وتابعت بالقول ” إلى أمد قريب كان يقال بأن غسيل الأموال يجب أن ننظر إليه ليس فقط من الجانب السلبي، باعتبار أن الأمر متعلق بأموال متحصلة مع عائدات غير مشروعة، لكن مادام يتم تبييضها فإنها تدخل في منظومة الاقتصاد الوطني وتضفى عليها الشرعية، وتساهم في الاستثمار وتنتج فرص شغل، وتظهر على مستوى طفرة العقار، لكن في تقييم المخاطر الوطنية يثبت بأن هذا الكلام غير صحيح”.

وأكدت أن خطر غسيل الأموال يظهر على مستوى المنظومة الاقتصادية سواء في محاربة المنافسة، وعلى مستوى الاحتكار في بعض القطاعات مثل العقار الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ولفتت أن المطلوب اليوم هو اعتماد مشروع القانون التي تقدمت به وزارة العدل، والتركيز على محاصرة الجرائم الاقتصادية والمالية.

من جهته، أكد عمر عباسي النائب البرلماني عن حزب “الاستقلال” أن المنظومة القانونية يجب أن تتعزز بنصوص قوية من أجل مكافحة الفساد المالي.

وأشار أن القوانين المغربية يجب أن تتطابق مع المعايير الدولية، والنأي عن أي محافظة تشريعية لأت التوسل بالخصوصية الوطنية لا تصمد أمام التزامات المغرب الدولية وأمام الدستور.

وأضاف “نحن أمام أعمق مراجعة لقانون غسيل الأموال الذي عرفته بلادنا في 2007″، مشيرا أن هذه المراجعة تحتاج وقتا كبيرا لمناقشة هذا النص بغية تجويده وتطويره.

وشدد على أن السيادة التشريعية بمنطقها الكلاسيكي أصبحت من الماضي في كل الدول، لأن العالم أصبح قرية تشريعية واحدة.

وأبرز أن قانون مكافحة الأموال تأخر كثيرا، ويجب الإسراع في اعتماده، مشيرا في ذات الوقت أن حصر المتابعة في المحكمة الإدارية بالرباط قد يؤدي إلى بطء في متابعة قضايا غسيل الأموال.

ولفت إلى أنى هذا المشروع على أهميته لا يجيب على جميع التوصيات، ومؤكدا أن مسألة تهريب العملة تعود لطبيعة قوانين الصرف في المغرب وما يمكن تسميته بالفساد الموجود في القطاع الخاص.