وجهت 55 هيئة مغربية، اليوم الاثنين، رسالة مفتوحة لأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعت من خلالها الدول المحبة للسلام والعدل إلى قطع جميع العلاقات مع سلطات الاحتلال الصهيوني.

وأشارت الهيئات في الرسالة إلى أن قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني المرتكب لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، سيشكل رافعة رئيسية لاستعادة قوة القانون وسيادته.

ووجهت الهيئات المغربية الرسالة لغوتيريش بصفته الممثل الأول للمنتظم الدولي، ليكون شاهدا على النداء الداعي إلى تحمل المنتظم الدولي مسؤوليته، في وضع حد للإفلات من العقاب، وتدشين عهد احترام القانون الدولي وتنفيذ العقوبات على سلطات الاحتلال.

وأشارت الهيئات في رسالتها إلى مضي 72 سنة عن النكبة، وما مورس خلالها من تطهير عرقي وتشريد في حق أزيد من 800 ألف فلسطيني، وهي الأعمال الإرهابية التي نفذتها سلطات الاحتلال بجيوشها وكذا من خلال العصابات المسلحة، وما خلفته من جرائم فظيعة وتقتيل للمدنيين، بهدف طرد السكان الفلسطينيين الأصليين والسطو على ممتلكاتهم واحتلال أكبر عدد من أراضيهم.

كما لفتت الرسالة إلى أن المنطق الإجرامي ومنطق التطهير العرقي الممارس على الشعب الفلسطيني، استمر تنفيذه من قبل سلطات الاحتلال على مدى العقود الماضية، بغرض التهجير القسري للفلسطينيين، فضلا عن اعتماد سياسة استعمارية تقوم على الاستيطان وطرد السكان الأصليين وإحلال مستوطنين بدلهم، وهو ما انطلق في القرن العشرين واستمر خلال القرن 21 ولا يزال إلى يومنا هذا.

وأبرزت الرسالة أن الشعب الفلسطيني يواجه سلسلة واسعة من التجاوزات في انتهاك كامل للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وقائمة أخرى تطول من الجرائم، من بينها حصار قطاع غزة الذي يرزح تحت اعتداءات متكررة خلفت شهداء ومعطوبين.