قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أمس السبت، إن الحكومة تنهج سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير وإذلال الطبقات المتوسطة، ما جعل بلادنا لا تصمد أمام تبعات الجائحة.

واعتبر بركة في كلمته خلال أشغال المجلس الوطني لحزب الاستقلال أن منطق الحكومة ظل سجين الصراعات السياسية بين مكوناتها، حيث أصبح كل قطاع وزاري يتلون بلون حزبه بعيدا عن التضامن، كأننا أمام حكومة “كل يلغي بلغاه”، أعلنت انسحابها من معترك الشأن العام وخدمة المواطنين، مقابل الانشغال بالهاجس الانتخابي.

وأضاف المتحدث أن كورونا فضحت مختلف إخفاقات الحكومة، وعمقت الأزمة ببلادنا، فقد بدا واضحا أنها لا تملك أي رؤية، والسياسات التي تنهجها عقيمة، ولم تمكن حتى قبل الأزمة من معالجة شروط النمو، وتقليص الفوارق وضمان الحماية الاجتماعية.

وتساءل بركة عن مخططات الحكومة والإصلاحات التي باشرتها بخصوص محاربة الريع والفساد والنهوض بالعالم القروي وتقليص الفوارق وغيرها، ما يؤكد أننا أمام حكومة تقوم بحماية الريع، وتواصل إهدار المال العام، و”نحن لن نقول لها عفا الله عما سلف، بل نقول لها أوقفوا هذه المهزلة واسترجعوا أموال الشعب وإلا فأنتم متواطئون”.

وسجل بركة أنه وبدل التفات الحكومة إلى ناهبي المال العام، تستقوي على الطبقة الوسطى، وتستهدف جيوب المواطنين عوض تضريب الثروة وتضريب الكماليات.

وأكد المتحدث أن الاستقلال عارض كل السياسات الحكومية التي تستهدف المس بالحقوق والمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، وفضح كل اختلالات التدبير الحكومي، وقدم العديد من الاقتراحات والمذكرات والمقترحات التشريعية للمساهمة في البناء وتجاوز مخلفات الأزمة، إلا أن جلها اصطدم بجدار الرفض المنهجي والسياسى، وواجه سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة بسبب عنادها وتصلبها إزاء مبادرات المعارضة ومطالب الشعب المغربي.

ومقابل ذلك، فإن الحكومة لا تواجه لوبيات الضغط بنفس التشدد والعناد، وقد استطاعت هذه اللوبيات أن تستصدر قرارات حكومية مهمة لفائدتها، من أهمها ما تجلى في القوانين المالية.

واعتبر بركة أن الحكومة صارت عبئا ثقيلا على المغاربة الذين باتوا يستعجلون التغيير، داعيا إلى الكف من السياسات الحكومية التي ترسخ الفقر وتخلف التفرقة داخل المجتمع، والتي لا تحترم المغاربة وترسخ الإحساس بالظلم والحيف.

ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال الحكومة إلى وضع مخططات ما بعد التلقيح لاستعادة العافية الاقتصادية والاجتماعية، آملا أن تصب مخرجات النموذج التنموي الجديد في القطع مع الريع والفساد والمصالح الفئوية والفوارق، وتوطد المكتسبات الحقوقية والديمقراطية.

وأشار بركة إلى أنه وبعد ولاية مليئة بالأزمات، تستعد الحكومة إلى المغادرة وقد أغرقت البلاد في الهشاشة والفقر، وفاقمت المديونية وساهمت في اندحار المستوى المعيشي للأسر، وتركت للحكومة المقبلة عددا من الملفات وعددا من التزاماتها التي لم تف بها.