طالبت نساء “العدل والإحسان” بحلف نسائي “يلتئم حول قضايا النساء العادلة وينتصر لحقوقهن المهدورة ويدافع عن حقهن في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

واعتبر القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان، في بيان بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن “مسلسل العنف لا يتوقف ولا ينتهي، والذي يودي بين الفينة والأخرى بأرواح العديد من النساء. عنف تعددت أسبابه وأشكاله، بين عنف ممنهج تمارسه مؤسسات الدولة الرسمية، وبين عنف يمارسه المجتمع على المرأة حين يضع لها صورا نمطية لا تعكس حقيقة وجودها”.

وشددت نساء “الجماعة”، على أن “الحد من ظاهرة العنف لا يتأتى إلا بإرادة إصلاح حقيقية، واعتماد مقاربة شاملة ينسجم ويتكامل فيها الإصلاح التربوي والاجتماعي، والتمكين السياسي والاقتصادي للنساء، والتفعيل الجيد للتشريعات والقوانين، داعيا كل الغيورين على مصير هذا الوطن إلى الاصطفاف جميعا في جبهة واحدة لمقاومة أصل العنف ومنبته: الفساد والاستبداد”.

وأشار المصدر، إلى أن ““واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف في أنحاء العالم، رغم جميع الاتفاقيات والآليات التي تم إقرارها على المستوى الدولي من أجل القضاء على الظاهرة والحد منها، ليصبح العنف ضد النساء ظاهرة عالمية بامتياز، ظاهرة لا جنس لها ولا لون ولا دين”.

وحملت الجماعة الدولة مسؤولية ما تتعرض له النساء المغربيات من عنف متعدد الأشكال، في غياب الرعاية التربوية والكفاية الاقتصادية والحماية القانونية، مشددة على أن “الوضع ازداد قتامة في الآونة الأخيرة مع ما عرفه العالم من تداعيات جائحة كورونا، وطفت على السطح أرقام عنف مفزعة جعلت العديد من المؤسسات الدولية والمهتمين بقضايا المرأة تدق ناقوس الخطر وتحذر من طفرة عالمية مروعة في العنف نتيجة كثرة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية”.

وأكد القطاع النسائي بجماعة العدل والإحسان، على أن الحد من ظاهرة العنف لا يتأتى إلا بإرادة إصلاح حقيقية، داعية إلى اعتماد مقاربة شاملة ينسجم ويتكامل فيها الإصلاح التربوي والاجتماعي، والتمكين السياسي والاقتصادي للنساء، والتفعيل الجيد للتشريعات والقوانين.