أكد عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار” أنه من غير المعقول أن يبقى الهدف الأساسي من بنك المغرب هو الحفاظ على استقرار الأسعار فقط، بل يجب أن يضاف إليه أيضا في الظرفية المغربية الرقي بمعدل الشغل.

وجاء كلام بلافريج خلال تعقيبه على العرض الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول “السياسة النقدية ومؤسسات الائتمان، وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني”.

وأشار أن المغرب بلد يعاني من مشكل الشغل والجميع يعترف بذلك، لكن ماهي الإجراءات التي يجب اتباعها لحل هذا المشكل؟.

وتساءل بلافريج هل يمكن للمغرب أن يتطور بمعدل شغل لا يتجاوز 40 أو 50 في المائة؟.

وأبرز أن جميع المؤسسات الاقتصادية في البلاد وعلى رأسها بنك المغرب باعتباره المشرف على السياسة النقدية، يجب أن تقدم في كل سنة الإجراءات التي قامت بها للحفاظ على الأسعار والرقي بمعدلات الشغل أيضا.

واعتبر بلافريج أن التقرير الذي يرفعه البنك سنويا إلى الملك، يجب أن يناقش في البرلمان أيضا، مشيرا أن الفدرالية تقدمت بطلب في الموضوع لكنه رفض من قبل باقي النواب.

وتوجه بلافريج للجواهري بالقول ” 17 سنة وأنتم على رأس هذه المؤسسة المحترمة، وصحيح نجحتم 20/20 في الحفاظ على استقرار الأسعار، لكن هل المستويات المنخفضة للتضخم استفاد منها المغاربة، وهل التحكم فيه بالطريقة التي يحرص عليها البنك كان إيجابيا للمغاربة؟”.

وشدد بلافريج على أن جميع الدول النامية التي نجحت في التطور، لم يكن لنجاحها أي علاقة بمستوى أو هاجس التضخم.

وأضاف ” حان الوقت في بلادنا أن يكون النقاش معمقا بين الاقتصاديين والسياسيين بهدوء، وأن نحدد الأولويات لأن هذا مشكل كبير نعاني منه في المغرب”.

وأكد بلافريج أن الاستثمار الحقيقي الذي من شأنه تحقيق تطور المغرب غير موجود، بسبب غياب تحديد الأولويات، مشددا أنه يتفق تماما مع والي بنك المغرب فيما يخص تطوير الرأس المال البشري للمغرب من خلال الاستثمار في الصحة والتعليم.