طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالتفعيل العملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيا رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها والبحث في شبهات الفساد في صفقات بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

واتهم المرصد في بيان له الوزيرة بوشارب، بتنقيل بعض الموظفين المحسوبين على حزبها الحركة الشعبية دون توفرهم على المؤهلات المطلوبة، ضاربة بعرض الحائط الكفاءة ومبدأ تكافؤ الفرص.

واعتبر المرصد أن زرع المقربين في تدبير الوزارة وصمة عار تقتضي البحث والعقاب، وليس مجرد محاسبة سطحية، مشيرا إلى أن هذه الأفعال هي مقدمة لاستغلال هؤلاء الموظفين كورقة لتمرير صفقات عمومية مشبوهة، وتبديد موارد مالية هامة، وصنع ولاءات جديدة.

ولفت البيان إلى أن من بين الصفقات المشبوهة، صفقة الدراسة التي تهدف إلى إعادة تنظيم الوزارة بغلاف مالي يقدر بحوالي خمسة ملايين درهم، رغم مرور المغرب بأزمة خانقة، إذ مكنت الوزيرة مكتبا للدراسات من المبلغ لإنجاز دراسة حول هيكلة الوزارة لا طائل منها.

وأكد المرصد على ضرورة عدم التساهل مع إهدار المال العام، خاصة في هذه لظرفية، فإضافة إلى الصفقة المذكورة، أشار البيان إلى اقتناء أدوات تعقيم معطلة وعديمة الفعالية، ما يشكل استهتارا بأرواح الموظفين.

كما تطرق بيان المرصد لعدد من الاختلالات المرتبطة بالوزارة في إقليم الصخيرات تمارة، منها إقصاء بعض ساكني دور الصفيح من إعادة الإيواء، وصرف مبالغ مالية كبيرة لإنجاز ودراسة تصميم التهيئة الخاصة بمدينة تمارة.