شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في البحث التمهيدي بخصوص ملف “شبهة اختلالات” بالمجلس الإقليمي لوزان، الذي يرأسه العربي المحرشي عن حزب الأصالة والمعاصرة.

ويأتي البحث التمهيدي للفرقة الوطنية بعد إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط شكاية في الموضوع من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وقد استمعت الفرقة الوطنية، اليوم الجمعة، لمحمد الغلوسي رئيس الجمعية المشتكية، لمدة ساعتين، حول الشكاية التي تقدمت بها جمعيته، والتي تشير إلى وجود شبهة اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية بالمجلس الإقليمي لوزان.

وتتعلق القضية، حسب الغلوسي، بشبهة اختلالات مختلفة، شملت الصفقات العمومية وسندات الطلب ودعم الجمعيات والمحروقات، وأجور الموظفين والهاتف وغيرها مما ورد في شكاية الجمعية.

ولفت الغلوسي إلى أن هذه القضايا المعروضة في الشكاية ستكون محل بحث تمهيدي معمق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.