وافقت المحكمة الدستورية الإسبانية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، أمس الخميس على عمليات الإبعاد التلقائية للمهاجرين غير النظاميين من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، الإجراء الذي تنتقده منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشدة.

وأعلنت المحكمة في بيان أنها صادقت على قانون 2015 المتعلق بأمن المواطنين بأكمله تقريبا بما في ذلك إجراء يتيح إعادة المهاجرين غير النظامييين الذين يعبرون الحدود من المغرب على الفور.

واعتبرت أن “النظام الخاص بسبتة ومليلية بالإعادة القسرية على الحدود للأجانب الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني (…) يتوافق مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وأوضحت هذه الهيئة القضائية أن عمليات الطرد هذه يجب أن تتم مع احترام “الضمانات” المقدمة للأجانب بموجب المعايير الدولية التي اعتمدتها إسبانيا مع “اهتمام خاص” بالأشخاص الأكثر ضعفا مثل القاصرين أو النساء الحوامل.

وتواجه عمليات الإعادة القسرية من سبتة ومليلية، انتقادات حادة من قبل المنظمات غير الحكومية التي تعتبرها انتهاكًا لحق المهاجرين في طلب اللجوء.

وقد انخفض عدد المهاجرين الوافدين بنسبة سبعين بالمئة منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2019 ليصل إلى حوالى 1500.

وهذا يعني أنه لا يطبق في جزر الكناري حيث وصل أكثر من 16 ألفا و700 مهاجر هذا العام إلى هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشمالي الغربي للقارة الإفريقية، وهو عدد أكبر بـ11 مرة عن الرقم الذي سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.