قال عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار”، إن مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه أخيرا في مجلس النواب لا يلائم تصور “فدرالية اليسار”.

وفي المقابل، نوه بلافريج في البودكاست الأسبوعي الذي يقدمه على صفحته الرسمية بفايسبوك، بالنقاش الديمقراطي الذي كان حوله سواء في اللجان البرلمانية أو في الجلسات العامة.

وتأسف بلافريج لغياب البث المباشر لبعض اجتماعات ومناقشات اللجان البرلمانية حول المشروع رغم أنها كانت مهمة.

وانتقد بلافريج ما وصفها بثقافة الإجماع، مشيرا أنها تضر بالديمقراطية وتؤدي إلى الهيمنة.

وأكد أنه يقف ضد هذا الإجماع عندما لا يتوافق مع المصلحة العامة.

وأبرز أن “فدرالية اليسار” تركز في تصورها المجتمعي على التعليم والصحة، وبأن تقدم المغرب رهين باستثمار حقيقي في هذين القطاعين، مشيرا أن الدولة لا تستثمر فيهما بما فيه الكفاية.

وأعطى بلافريج أمثلة عديد لعدم استثمار الدولة في التعليم، ومنه التعليم العالي، مشيرا أن عدد الطلبة في التعليم العالي انتقال من  400 ألف طالب سنة 2012 إلى أكثر من مليون طالب في 2020، في الوقت الذي لم ترفع فيه الميزانية سوى ب 40 في المائة.

واستدرك بالقول “صحيح كانت هناك زيادة في ميزانية التعليم لكنها غير كافية مقارنة بعدد الطلبة والتلاميذ”.

وانتقد بلافريج ما أسماها “بالنفاق وازدواجية المعايير”، مؤكدا أنهما يعيقان تطور المغرب.

وأضاف ” بعض النواب العدالة والتنمية لا يتركونني أن والبرلماني بلافريج نتكلم فبمجرد أن نأخذ الكلمة يبدؤون بالتشويش والصراخ”.

ولفت إلى أن التعديلات التي قدمتها “فدرالية اليسار” على مشروع قانون مالية 2021 ليست جديدة، حيث تطرحها كل سنة، وعلى رأسها الضريبة التضامنية على الثروة والإرث، وإعادة توزيع الميزانيات من قطاعات أخرى إلى قطاعي التعليم والصحة.

وشدد على أنه لو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لتم الاستثمار الحقيقي في هذين القطاعين، مؤكدا أن هذا أمر ممكن.

وأوضح أن تعديلات “فدرالية اليسار” ومواقفها لا تعجب البعض خاصة من اعتادوا ازدواجية الخطاب، على حد تعبيره.