أعلنت العديد من الدول العربية من بينها المملكة العربية السعودية والأردن وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، عن تأييدها للتحرك المغربي في معبر الكركرات من أجل تأمين حركة التنقل التجارية والمدنية بين المغرب وموريتانيا.

وعبرت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.

وأعرب بيان للخارجية السعودية عن “استنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ودعا بيان الخارجية السعودية إلى “ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

وأكد الأردن اليوم السبت ، وقوفه الكامل “مع المملكة المغربية الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها”.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها ” التوغل اللاشرعي داخل الكركرات والذي يشكل خرقا للاتفاقيات الموقعة ويدفع باتجاه تهديد الأمن والاستقرار” .

وشددت على موقف الاردن الواضح والثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها كافة ودعم جهود التوصل لحل سياسي لمشكلة الصحراء المغربية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الحكم الذاتي التي أطلقتها المملكة المغربية.

كما عبرت دولة قطر عن تأييدها للخطوة التي قامت بها المملكة المغربية بالتحرك لوضع حد لوضعية الانسداد الناجمة عن عرقلة الحركة في معبر الكركرات من قبل البوليساريو.

وعبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها ، عن “قلق دولة قطر العميق من عرقلة حركة التنقل المدنية والتجارية بمعبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا، مجددة موقفها الثابت من حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية والطرق السلمية، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول.

وعبرت مملكة البحرين بدورها عن دعمها وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن أراضيها ومواطنيها في منطقة معبر الكركرات المغربية في إطار السيادة المغربية، ووحدة التراب المغربي، ووفقا للشرعية الدولية.

من جانبها، أكدت دولة الإمارات، يوم أمس، عن تضامنها ووقوفها إلى جانب المغرب، وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عن إدانتها للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة، مجددة دعمها الموصول للمغرب في كل الإجراءات التي يرتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيه ومواطنيه.

كما عبرت سلطنة عمان عن تأييدها للمملكة المغربية “فيما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها على أراضيها، وضمانا لاستمرار حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات”، وجددت “دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإرساء السلام والاستقرار في تلك المنطقة”.

أما فرنسا فدعت إلى “فعل كل ما يمكن فعله من أجل تجنب التصعيد والعودة للحل السياسي في أقرب وقت”.

وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها “أهمية العودة سريعا لإطلاق العملية السياسية التي تمر خصوصا عبر تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت”.