قال حزب “الاستقلال” إن مناقشة مشروع القانون المالي 2021 يتم في ظل وضع استثنائي، مطبوع بتنامي جائحة كورونا، بمخاطرها الصحية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وآثار الجفاف ومخلفاته السلبية.

وأكد نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي للحزب، في مداخلة له أثناء مناقشة المشروع في جلسة عمومية أمس الخميس، أن مشروع قانون مالية 2021 يخلو من أي لمسة سياسية، ويوثق لعجز الحكومة عن إبداع الحلول والتدابير العملية، ويؤشر للفشل في الاستجابة لمتطلبات وانتظارات المواطنين في المدن والقرى.

وأبرز أن المشروع جاء لتكريس الأزمة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في غياب برنامج محدد الأهداف والوسائل لضمان إقلاع اقتصادي حقيقي، قادر على تنزيل التوجيهات الملكية، الرامية إلى تمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة نشاطها، في ظل الأوضاع الكارثية التي تعرفها المقاولات المغربية، بما فيها أساسا المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا.

وأوضح أنه ليست هناك إرادة سياسية قادرة على تخليق الحياة العامة، ومحاربة اقتصاد الريع والامتيازات، ومعالجة الوضعية الاجتماعية المتأزمة التي تدعو للقلق، بما تحمله من مؤشرات سلبية خطيرة.

ولفت إلى أن معضلة البطالة تجاوز معدلها 14 % بأكثر من مليون ونصف عاطل، في الوقت الذي جاء فيه مشروع القانون المالي بمناصب مالية تقل عن 21 ألف منصب، مع الاحتفاظ بنظام التعاقد في قطاع التربية  والتكوين (17 ألف)، لتستسلم بذلك الحكومة أمام تنامي معضلة البطالة في صفوف الشباب، سيما خريجي الجامعات والمعاهد ، وتدفع بهم نحو القطاع الخاص، الذي لم يستطع بعد التعافي والخروج من الأزمة، دون أن تقدم له الحكومة أي تحفيزات، باستثناء ما يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل، بالنسبة للأجور المدفوعة من طرف المقاولات، للشباب البالغين 30 سنة على الأكثر، لمدة لا تتجاوز سنتين.

وانتقد مضيان غياب الإصلاح الجبائي المنتظر الكفيل بإقرار عدالة ضريبية مواطنة، بعيدا عن الامتيازات الضريبية، التي لازالت تستفيد منها بعض القطاعات المحظوظة.

وسجل شديد الشرخ الحكومي الواسع ، الذي أبان عنه مشروع القانون المالي، عندما تقدمت الحكومة ب من 21 تعديلا على المشروع، في الوقت الذي تقدمت فيه فرق الأغلبية النيابية ب 32 تعديلا، الأمر الذي يدعو للتساؤل، عن مدى مساهمة الحكومة وأغلبيتها في إعداد هذا المشروع؟ وعما إذا كان الأمر يتعلق فقط بمشروع قانون مالي تعديلي، لقانون مالي معدل؟.

وتساءل مضيان كيف سيثق المغاربة في هذه الحكومة؟ بعدما استسلمت لقدر الجائحة وتداعياتها، واستقالت من مسؤولياتها لتدبير المرحلة، لتصبح بالفعل حكومة الفرص الضائعة، ولتتحول بذلك الجائحة الصحية إلى تكريس جائحة الخوف من المرض، وفقدان الشغل، والفقر، والعطش والخوف من المستقبل. 

وشدد على أن الحكومة انساقت وراء الانشغالات السياسوية التافهة، والمزايدات السياسية الفارغة، والخرجات الإعلامية غير المحسوبة، ليجد المغاربة أنفسهم أمام ظاهرة غريبة تتمثل في وجود حكومات داخل حكومة واحدة، مما سيؤدي حتما إلى هدر الزمن السياسي، وتضييع العديد من الفرص على المغاربة، في الوقت الذي كان من المفروض أن تستفيد من الفرص التي أتيحت لها للقيام بالإصلاحات الكبرى، وتعزيز، مناعة البلاد ، هذه الفرص المتمثلة أساسا في الإصلاحات الدستورية، التي خولت للحكومة ورئيسها اختصاصات واسعة لتدبير السياسات العمومية.