دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى الإلغاء الكامل للإعفاءات الضريبية غير المستحقة، كتلك الخاصة بكبار الفلاحين والمدارس والمعاهد التعليمية الخاصة، معتبرة أن مواصلة الحكومة منح هذه الإعفاءات لبعض القطاعات غير مفهوم، في ظل حاجة الدولة الماسة للموارد.

وطالبت الفيدرالية في تعديلاتها على مشروع قانون مالية 2021 بالتعامل بالمثل بين كل الشركات الوطنية، ودعم التعليم العمومي عوض منح الامتيازات للخواص، تكريسا لدولة القانون والمساواة والعدالة الضريبية.

وانتقدت الفيدرالية إصرار الحكومة على أن يدفع الأجراء الضرائب أكثر من أصحاب الريع والثروات والرواتب العالية، داعية إلى نظام ضريبي جديد منصف وعادل، وذلك بتخفيض نسبة الضريبة على المداخيل الدنيا والمتوسطة، مقابل زيادة النسبة لأصحاب المداخيل العالية حتى 50 في المائة لمدخول أكثر من مليون درهم سنويا.

واقترحت الفيدرالية في تعديلاتها إحداث ضرائب جديدة للتضامن العادل بين الأجيال لإنقاذ التعليم والصحة، من خلال مساهمة اجتماعية على الثروة، وضريبة على الإرث، ما سيوفر حوالي 13 مليار درهم، يمكن استغلالها في دعم ورش التغطية الصحية ودعم التعليم العمومي.

كما أكدت الفيدرالية في مقترحاتها زيادة المناصب المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، مقابل ترشيد ميزانيات المعدات والنفقات في كل القطاعات لتوفير موارد إضافية محترمة لتمويل إنقاذ التعليم والصحة.

وفي هذا السياق، اقترحت الفيدرالية خفض ميزانيات النفقات بـ4 في المائة، للبلاط الملكي وإدارة الدفاع، وغرفتي البرلمان، وكل الوزارات والقطاعات، وهو ما من شأنه أن يوفر حوالي 10 مليارات درهم تضاف لميزانيتي الصحة والتعليم.