عبر حزب التقدم والاشتراكية عن خيبة أمله، على غرار مختلف الأوساط والشرائح المجتمعية، بخصوص العجز البين للحكومة في تقديم الأجوبة المنتظرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

ومقابل موافقته على التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2021، اعتبر الحزب في بلاغ له أن التدابير الواردة فيه لا تترجم تلك التوجهات، كما لا تتلاءم وحجم الانتظارات.

وأشار التقدم والاشتراكية إلى أنه كان على الحكومة أن توفر رؤية واضحة وتعاقدية بشأن المرحلة، وأن تتقدم بمخطط مدقق ومضبوط، من حيث الأهداف والوسائل، ماليا وزمنيا وقطاعيا، لكنها أخلفت الموعد مرة أخرى مع هذه اللحظة التاريخية الدقيقة.

وأضاف بلاغ حزب الكتاب أن الحكومة افتقدت إلى المبادرة والجرأة السياسية، كما أنها تُــمعن في تجاهلها للحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين وغيرهم، بخصوص قضايا أساسية من قبيل تدقيق وسائل تعميم التغطية الاجتماعية وضبط سُبُل تفعيلها.

وفي موضوع آخر، سجل الحزب تَحَوُّلَ عددٍ من المؤسسات الصحية الخصوصية، كليا أو جزئيا، إلى فضاءاتٍ للتكفل بالمصابين بفيروس كوفيد 19، مطالبا وزارة الصحة بتحمل مسؤوليتها كاملةً في الإشراف والتأطير والمراقبة اللازمة إزاء ذلك، بالنظر إلى ما تم تسجيله من سلوكاتٍ غير مقبولة من طرف بعض المصحات الخصوصية، التي تمادت في المتاجرة بمآسي الناس وفي الاستغلال الفاحش للمصابين بالفيروس وأُسَرِهِمْ.

وفي سياق الإعلان عن التلقيح ضد الفيروس، أكد التقدم والاشتراكية على ضرورة التحلي بمزيدٍ من الحيطة والالتزام بالشروط الصحية، من أجل الحد من الانتشار السريع للوباء، داعيا الحكومة إلى مزيدٍ من دعم قدرات الصحة العمومية من أجل التمكن من التكفل بجميع المرضى.

كما دعا بلاغ الحزب إلى بذل مزيد من الجهد من أجل الرفع من عدد اختبارات الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 بمختلف مناطق البلاد.