كشفت مصادر حزبية، عن نية حزبين من الأغلبية الحكومية (التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية)، الانسحاب من التنافس على مقعد نيابي شاغر في الانتخابات الجزئية بإقليم سيدي ايفني، لصالح حزب الاتحاد الاشتراكي لكي يستعيد فريقه البرلماني بمجلس النواب قبل بلوغ منتصف الولاية التشريعية.

وفي تطور مثير أعلن حمدي ولد الرشيد، أحد أعيان الصحراء ومنسق الجهات الجنوبية في حزب “الاستقلال”، يوم أمس الأحد  من مدينة أيت ملول عن مساندته لمرشح حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” محمد بلفقيه، للفوز بالمقعد البرلماني الشاغر بعدما ألغت المحكمة الدستورية المقعد البرلماني الذي حصل عليه حزب “العدالة والتنمية” بسيدي إفني، وقررت إعادة الانتخاب بتاريخ 21 من شهر دجنبر.

وحسب ما علمه موقع “لكم” من مصادر متطابقة، فإن الأحزاب المشاركة في التنافس على مقعد سيدي إفني ستنسحب لفسح المجال أمام بلفقيه بعدما أصبحت فرص فوزه كبيرة، باعتباره يحظى بدعم قوي من قبل أعيان الصحراء والمتمسكين بدواليب العملية الانتخابية بالمنطقة.

وحسب القانون التنظيمي لمجلس النواب، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مهدد بفقدان فريقه النيابي في حالة عدم فوزه في الانتخابات الجزئية المقبلة، مما سيضر بمكانته بمجلس النواب حيث ستنقص حصته من كل المناصب داخل مكتب المجلس وداخل اللجن النيابية حيث سيتم إعادة انتخاب جميع هياكل مجلس النواب خلال منتصف الولاية التشريعية، كما سيبقى حضوره في التحالف الحكومي أضعف بكثير مما عليه الآن.

ويشار أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسيدي إفني، اعلنت في بلاغ لها، انها لن تشارك بمرشحين في الانتخابات الجزئية المقرر إجراؤها يوم 21 دجنبر الجاري بسيدي افني.