قدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، عددا من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2021، وعلى رأسها عدم فرض الضريبة التضامنية المستجدة في هذا المشروع على الأجور التي تقل عن 20 ألف درهم، مع الرفع من ميزانيتي الصحة والتعليم.

واقترحت المجموعة النيابية رفع عتبة الإعفاء إلى 20 ألف درهم، لكي يستثنى من هذه المساهمة أكبر عدد من المواطنين لأن الدخل الشهري بقيمة 10 آلاف درهم، يبقى غير كاف للاستجابة لمتطلبات الحياة اليومية.

ومقابل ذلك، اقترحت المجموعة أن يتم خفض عتبة 5 ملايين درهم كربح صاف بالنسبة للشركات إلى مليون درهم، لكي يساهم أكبر عدد من المقاولات في مجهود التضامن الوطني في هذا الظرف العصيب.

كما دعت المجموعة النيابية لحزب الكتاب إلى إحداث ضريبة على الثروة، في إطار البحث عن موارد جديدة لتمويل التكاليف العمومية وتوسيع الوعاء الجبائي، والسعي نحو تحقيق العدالة الجبائية، كما أن هذه الضريبة ستساهم في الحد من الفوارق الاجتماعية الواسعة في بلدنا.

وبخصوص المناصب المالية، أكد التقدم والاشتراكية على ضرورة الرفع من مناصب الشغل بالنسبة لقطاع الصحة لما تم تسجيله من خصاص مهول، وبالأخص خلال مواجهة الجائحة، إضافة إلى الرفع من مناصب الشغل بقطاع التعليم لامتصاص الخصاص الذي يعرفه هذا القطاع الحيوي.

واقترحت المجموعة أن يتم تأهيل رئيس الحكومة لتوزيع 100 منصب شغل لفائدة الدكاترة المعطلين لفسح المجال أمام هذه الفئة لولوج الجامعة، والاستفادة من كفاءاتها في التكوين، لا سيما وأنها تعاني من صعوبات كبيرة في الحصول على العمل.

وبخصوص الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة سنتين بالنسبة للشباب الذين يبرمون عقد عمل لأول مرة، فقد اقترحت المجموعة رفع عمر الأجير من 30سنة إلى 40 سنة، وذلك بالنظر إلى طول المسار التكويني للعديد من المتخرجين وصعوبة ولوجهم إلى سوق الشغل.