دافع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على ميزانية وزارته في مشروع ميزانية 2021 بالحفاظ على ميزانية السنة المالية الجارية في مقترح يصل إلى حدود 72 مليار درهم.

جاء ذلك، خلال مناقشة ميزانية وزارته الفرعية اليوم الثلاثاء10 نونبر الجاري، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي.

ويقترح الوزير أمزازي ضمن مشروع ميزانية سنة 2021 اعتمادات مالية تبلغ 71 مليار و 929 مليون و454 ألف درهم، منها 58 مليار و 862 مليون و252 ألف درهم لقطاع التربية الوطنية ، و 12 مليار و 669 مليون و13 ألف درهم لقطاع التعليم العالي، و 398 مليون و 189 ألف درهم لقطاع التكوين المهني، الروافد الثلاث لأكبر قطاع اجتماعي في البلاد.

وبحسب ما اقترحه أمزازي، يتوزع مشروع ميزانية 2021 لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بين 65 مليار و 492 مليون و60 ألف درهم ميزانية للتسيير و 6 ملايير و 437 مليون و 394 ألف درهم ميزانية الاستثمار برسم نفس مشروع السنة المالية المقبلة.

وستشهد ميزانية التسيير بالوزارة ارتفاعا بنسبة 0.28 في المائة مقارنة مع سنة 2020، فيما ستتقلص ميزانية الاستثمار إلى -9.55 في المائة مقارنة مع السنة المالية الجارية.

كما ستشهد نفقات الموظفين تقلصا بنسبة -0.13 في المائة مقارنة مع سنة 2020، والتي ستصل في مشروع ميزانية 2021 إلى 56 مليار و174 مليون و818 ألف درهم. وستشهد المعدات والنفقات المختلفة ارتفاعا بنسبة 2.87 في المائة في مشروع سنة 2021 مقارنة مع سنة 2020، والتي من المرتقب أن تصل اعتماداتها المالية بعد التأشير عليها 9 ملايير و 317 مليون و241 ألف درهم.يشار إلى أن ميزانية الوزارة خلال العام الجاري (2020) بلغت 72 مليار درهم.