سجل عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ووزير الفلاحة، عددا من الإخفاقات التي عرفها تدبير الشأن العام، وعلى رأسها ضعف البعد الاجتماعي في السياسات العمومية على مدى السنوات العشر الأخيرة.

وأوضح أخنوش في كلمته خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزبه، المنعقد يوم السبت الماضي، أن أغلب الفئات الهشة لم تشملها التغطية الاجتماعية، ولا تزال تتوسم المساعدة من جمعيات الإحسان في غياب خطة تشمل الجميع.

وأضاف أخنوش أن صندوق الأرامل لم يحقق سوى 20 في المائة من أهدافه المسطرة، متسائلا عما تم تقديمه في الولايتين الحكوميتين بخصوص فئات اجتماعية أخرى كاليتيم والأطفال في وضعية هشاشة.

وأكد رئيس التجمع الوطني للأحرار أن الدعم الاجتماعي لا يخضع لمنطق الانتقاء أو الاستثناء، فالحماية الاجتماعية تكون بمنظور شمولي، وليس باستنساخ برامج إحسانية جزئية، كما أنه ينبغي أن يواكب الأشخاص في مختلف مراحل الحياة ومختلف الفئات، من الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وغيرها من الفئات المحتاجة للدعم.

وشدد أخنوش على ضرورة إعادة النظر في جودة الخدمات الاجتماعية، سواء في قطاع الصحة الذي يعاني من غياب خريطة طريق وضعف الميزانية وقلة الموارد البشرية، ونسب التغطية الاجتماعية، والذي يظل في حاجة لإصلاح شامل، أو فيما يتعلق بقطاع التربية والتعليم، الذي يحتاج بدوره لمزيد من الإصلاحات.

وبخصوص الحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء، أبرز أخنوش أن هاجس الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية لا يجب أن يكون على حساب القطاعات الاجتماعية، فلا يمكن بناء اقتصاد قوي إذا تم إهمال الاستثمار في التكوين والتطبيب والرعاية الاجتماعية.

وبخصوص القاسم الانتخابي، اعتبر رئيس “الأحرار” أن هذا الموضوع غير ذي أولوية بالنسبة للمغاربة، فالقضايا الكبرى التي تشغل الرأي العام هي أزمة التشغيل وتفشي البطالة وأزمة القطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم وضعف التغطية الاجتماعية، خاصة في ظل الجائحة.

وأشار أخنوش إلى أن الأحزاب في حاجة لهذا النقاش، لكن داخل قبة البرلمان، معتبرا أن طريقة الاحتساب أيا كانت، فلن يكون لها أثر على نتائج حزبه.

وأكد أخنوش أن حزبه سيدافع عن أي إصلاح من شأنه ترسيخ التعددية الحزبية وإفراز مجالس تعبر عن الإرادة الشعبية، وسيدافع عن أي إصلاح يتجاوز منطق الأقلية التي تدبر الشأن العمومي وتعتبر نفسها أغلبية تستمد الشرعية من صناديق الاقتراع.