قال عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، اليوم الخميس بالبرلمان، إن أزمة كورونا لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية بارزة على الشباب، فقد أكدت مندوبية التخطيط أن البطالة سترتفع بشكل كبير، وكلما كانت هناك أزمة في سوق الشغل، فالمتأثر الأكبر منها هو الشباب.

وأضاف الفردوس خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والرياضة أن نسبة البطالة عند الشباب ما بين 15 و24 سنة في تطور مستمر منذ سنوات، والأزمة التي يمر منها المغرب الآن ستخلف ارتفاعا واضحا في مؤشرات البطالة لدى هذه الفئة.

وبالإضافة إلى أزمة كورونا، أبرز الوزير أن المعطى الديمغرافي يساهم بدوره في تكريس البطالة، فعدد الشباب بالمغرب يقترب اليوم من 12 مليونا، وسيستمر في الزيادة إلى سنة 2030، وهذا التزايد سيؤزم وضعية سوق الشغل وسيؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة.

وبخصوص المساعدات التي تقدمها الدولة للشباب سنويا، فقد أبرز الوزير أن ميزانية سنة 2016 لم تخصص سوى 20 درهما لكل شاب من أجل مساعدته على الولوج للشغل، وهذا الرقم وحتى إن حصل فيه تطور خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه سيكون قريبا من هذا المستوى.

واعتبر الفردوس أن الجواب أمام هذه التحديات التي تواجه الشباب هو العمل أكثر على الالتقائية في السياسات العمومية الموجهة للشباب، مشيرا إلى أن تفعيل هذا العمل الأفقي صعب، وهو من نقط الضعف في المغرب.

وأوضح الوزير أن مشكل الالتقائية في صميم الإشكال التنموي في المغرب وقطاع الشباب مثال لهذا الإشكال، حيث أن كل قطاع كان يأتي باستراتيجيته الخاصة، ثم من بعد العمل على الاستراتيجية والشروع في التنفيذ، يبدأ النقاش حول الالتقائية، ما يفرض إعادة العمل من جديد، بغية تحديد الموارد المشتركة والخاصة بكل قطاع، فضلا عن أن أن البرمجة الزمنية تكون مختلفة ما بين هذه الاستراتيجيات ومدة تنزيلها.

وأفاد الفردوس أن تجاوز هذا الإشكال دفع الوزارة إلى تبني آلية للحكامة، وهي اللجنة بين الوزارية التي ستحاول التنسيق بين اللجان الترابية، وهذا النموذج من التنسيق سبق أن أعطى ثماره في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسيبدأ تفعيل هذه الآلية ابتداء من 2021.

وتطرق وزير الشباب إلى بعض الأرقام التي قدمتها وزارة المالية في القانون المالي لسنة 2016، حيث إن الدولة تقدم لكل شاب مغربي مساعدة لا تتجاوز 30 درهما في السكن، ولا تتجاوز مساعدتها لكل شاب سنويا في النفقات الصحية والترفيه والرياضة والثقافة 1380 درهما، كما أن المساهمة في التربية الوطنية والجامعات تبلغ 1850 درهم فقط، وهذه هي الميزانية التي كانت مرصودة للشباب.

ومقابل ذلك، لفت الوزير إلى أن مشروع قانون مالية 2021 جاء بإجراء مهم، وهو الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا على الرواتب المدفوعة للشباب تحت 30 سنة عند التوظيف لأول مرة، بشرط أن يكون عقد العمل غير محدد.

كما أكد الفردوس أن برنامج انطلاقة الذي توقف بسبب كورونا سيستأنف من جديد، وهو برنامج مهم للشباب، إذ يستهدف الشباب حاملي المشاريع ليخلقوا فرص شغل لهم.