حمل حزب “النهج الديمقراطي” المسؤولية في تفشي جائحة كورونا للدولة، مؤكدا على ضرورة الرفع من عدد التحاليل للكشف عن الإصابات مع ضمان مجانيتها، وإعطاء عناية خاصة للحالات الهشة وتوفير الأجهزة الطبية الكافية وعلى رأسها أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجل الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، هزالة الاعتمادات المخصصة لقطاعي التعليم والصحة في مشروع قانون مالية 2021 رغم الجائحة، عن رفضه للضريبة التضامنية التي من شأنها المزيد من إنهاك الفئات الوسطى.

وأكد أن سن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يعد استمرارا للسياسات التبعية والتقشفية والتفقيرية المتبعة.

وطالب بسن ضريبة تصاعدية على الثروة والإرث وأرباح المضاربات والأنشطة المضرة بالبيئة وحذف الإعفاءات الضريبية وتوقيف نفقات البذخ، وتحويل الحسابات الخصوصية وميزانية التسلح للصندوق الخاص بالجائحة وفرض إرجاع أموال الأثرياء المودعة بالخارج وغيرها من الإجراءات.

وندد الحزب بالأحكام الأخيرة الصادرة في حق معتقلي جرادة، مجددا مطالبته بوقف المتابعات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين (حراك الريف وجرادة وبني تجيت والصحفيين وغيرهم).