قال ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إن أجور ورواتب وتعويضات موظفي المحاكم المالية تصل في ميزانية 2021 إلى 311 مليون درهم، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 50 مليون درهم.

وأشار جطو خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن الغلاف المالي المخصص للمجلس يصل إلى 39 مليون درهم، منها مصاريف المعدات والنفقات المختلفة، و 21 مليون درهم كاعتمادات الأداء، و 18 مليون درهم لتجهيز مقار المحاكم المالية بعتاد معلوماتي وتقني ومكتبي.

أما ميزانية المجالس الجهوية للحسابات فقد وصلت اعتماداتها إلى 11 مليون درهم، و 27 مليون درهم كاعتمادات أداء مفتوحة للاستثمار.

وأبرز جطو أن المجلس سينشر في الأيام المقبلة تقريرا أوليا عن تتبع التوصيات التي يقدمها في تقاريره.

وأوضح أنه ينتظر في كل مرة أن يستدعى من قبل اللجان البرلمانية لمناقشة مآل التوصيات التي يصدرها المجلس، لكن هذا لا يحصل مؤكدا أنه بإمكان اللجان البرلمانية أيضا بحكم اختصاصاتها تتبع مآل هذه التوصيات وليس المجلس فقط، عبر استدعاء الوزراء الذين تهمهم هذه التقارير.

ولفت أنه بإمكان المؤسسة التشريعية مساعدة المجلس الأعلى للحسابات في تتبع مصير التوصيات التي يصدرها كل سنة في تقاريره، مؤكدا أنه ليس بإمكان مجلس الحسابات القيام بالمراقبة والبرلمان يمكنه مساعدته في ذلك.

وشدد جطو على أن المجلس يشتغل على مشروعين مرتبطين بالتصريح بالممتلكات وتضارب المصالح، ومشروعا آخر مرتبط بمالية الأحزاب السياسية.

وأضاف ” نتفهم مشاكل الأحزاب وأن عددا من النفقات لا يمكنهم تبريرها، لذلك أقول دائما لقضاة المجلس تذهبون بعيدا في مراقبة مصاريف الأحزاب، ولكن في قانون المالية العمومية الدرهم يجب أن نعرف أين ذهب”.