أدانت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، ما وصفته بالزحف الممنهج على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتواتر حالات الانتهاكات المتنوعة التي تزايدت بعد فرض قوانين الطوارئ بسبب جائحة كورونا.

وعبرت الهيئة في بلاغ لها، عن استنكارها الشديد للحيف والظلم الذي يتعرض له الطلبة الثلاثة المعتصمون لأكثر من شهر ونصف بسبب الطرد التعسفي وحرمانهم من حقهم في التعليم بجامعة ابن زهر بأكادير، والاستغراب لإصرار عمادة كلية العلوم بنفس الجامعة على عدم التجاوب مع دعوات مختلف الهيئات الحقوقية والمدنية التي أعلنت تضامنها مع هذه القضية وباشرت الوساطة من أجل تدارك الأمر، والمطالبة بالتسوية الفورية لوضعيتهم.

وأدانت الجماعة ما سمته بالهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال إنهاك جيوب المغاربة بسن ضرائب جديدة مجحفة وتكريس إجراءات تقشفية موغلة في تفقير المغاربة وضرب قدرتهم الشرائية، كما هو الشأن في قانون المالية لسنة 2021، مما سيسهم لا محالة في ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة والجريمة داخل المجتمع، مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في إعداد بدائل تستجيب لمطالب المغاربة في ظل ظروف هذه الجائحة القاسية.

وأعلنت عن تضامنها المطلق مع كل ضحايا عنف السلطة وسياسة التضييق والتشهير الذي يتعرض له المعارضون المغاربة، والحقوقيون والإعلاميون، مطالبة بوقف كل أشكال التحرش التي يتعرضون لها.

كما أدانت استمرار حملة الاعفاءات من المهام والمسؤوليات الإدارية بسبب الانتماء السياسي.

وعلى صعيد آخر، نددت الجماعة بالحملة الطائشة ضد النبي محمد وبالتصريحات المتهورة المتعلقة بإعادة نشر الرسوم المسيئة لشخصه الكريم، وبالاستغلال السياسي لأفعال بعض المتطرفين لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، معبرة عن إدانتها الشديدة لكل أعمال العنف والإرهاب أي كان مصدرها ومبررها وسياقها.