قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنه لا أحد يتمنى الرجوع إلى الحجر الصحي الشامل مما له من تداعيات وآثار اقتصادية واجتماعية ونفسية هائلة.

وأضاف في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين،” لكنه يبقى خيارا ممكنا إذا خرج الوضع عن السيطرة لا قدر الله”.

وأكد أن هذا الأمر رهين بمدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية التي أصبحت معلومة لدى الجميع.

وأشار العثماني أن اقتراب فصل الشتاء وما يصاحبه من أمراض موسمية تضعف المناعة من جهة، وتشبه في أعراضها تلك المرتبطة بكوفيد 19 من جهة أخرى، وهو عامل غير مساعد بحسبه لتجاوز هذه الأزمة إلا إذا تم التحلي بالحذر.

وأبرز أن هذه الجائحة تأتي في فترة يعرف فيها المغرب ضعفا في التساقطات المطرية للسنة الثالثة على التوالي مما يزيد من الضغط الاقتصادي والاجتماعي على جميع الأسر وخاصة في العالم القروي.

وشدد رئيس الحكومة على أن المغرب امتلك تصورا واضحا لمواجهة الأزمة، وجميع القرارات التي اتخذها كانت وطنية وسيادية تبنة انطلاقا من معطيات ذاتية.

ولفت إلى أن جهود جميع الفاعلين تتجه إلى الحد من الوباء ومحاصرته لأنه يحصد المزيد من الأرواح، يليه مجهود استئناف النشاط الاقتصادي ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء.

وأوضح أن أي تطور في الوضع الصحي سيدفع إلى المزيد من التشديد مما سيتسبب بأضرار اقتصادية واجتماعية إضافية.

وأكد العثماني أن هذه المعادلة صعبة من حيث تأثيراتها لكن يمكن أن تكون سهلة إذا تجند الجميع وبذل مجهود أكبر لتفادي انتشار الوباء.

وأضاف “خلافا لما قد يدعيه البعض فإن الحكومة لم تقل يوما إن الخروج من الحجر الصحي يعني انتهاء الوباء، حيث لا بد من اتخاذ الحيطة والحذر لأن الخروج من الحجر الصحي أصعب من دخوله”.

ودعا العثماني إلى عدم التراخي أو التهاون والاستمرار في اليقظة والحذر في أعلى مستوى والالتزام بالتدابير الاحترازية الجماعية والفردية من أجل الحد من انتشار الفيروس.

وشدد العثماني على أن الوضعية الوبائية في المغرب مقلقة لكنها لم تخرج بعد عن السيطرة، لكن هذا بحسبه يجب أن لا يحجب الضغط الكبير الذي تعانيه المؤسسات الصحية حاليا، خاصة أن عدد الحالات الحرجة في ارتفاع، موضحا أن معدل ملء أسرة الإنعاش لم يكن يتجاوز 26 في المائة قبل أسبوعين، لكنه انتقل إلى 36 في المائة هذا الأسبوع.