دعا حزب “التقدم والاشتراكية” إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، مسجلا في ذات الوقت ضعف مؤسسات الوساطة.

وأكد الحزب في مداخلة قدمها نائبه البرلماني جمال كريمي بنشقرون، أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن المقاربة الأمنية لم تعد صائبة وينبغي التراجع عنها، مشيرا أنها تؤدي إلى تراجع صورة المغرب على المستوى الحقوقي عالميا، وتراجع المكاسب الحقوقية الكبيرة التي حققتها بلادنا على مدار عقود نضالية طويلة.

وطالب الحزب بعدم طمس كل المكتسبات الحقوقية، داعيا الحكومة إلى خلق أجواء الثقة وتكريسها أمام انحسار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وصعوبة العيش في ظل جائحة كورونا.

وسجل الحزب بأسف تعاطي الحكومة بشكل غير جدي مع مقترحات قوانين المعارضة، وعدم التعاون مع هذه المقترحات كحق دستوري رغم ما لها من مقتضيات من شأنها حلحلة العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد الحزب على أن الحكومة تعثرت في تنزيل عدد من النصوص القانونية التي تحمل الكثير من الإيجابيات من قبيل القانون الجنائي الذي تأزم مسار إخراجه.