قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه من حق الدول تقييد بعض الحريات حفاظا على الحق الأساس المرتبط بالحق في الحياة.

وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، “لكن هذا التقييد ينبغي أن يبقى في حدود الضرورة، وهو ما حرصت عليه السلطات المغربية من خلال التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة، سواء منها التشريعية أو الإجرائية”.

وتابع “إذا كان البعض في الداخل أو الخارج قد سجل على السلطات المغربية ما اعتبر مبالغة في اعتماد المقاربة الأمنية خلال تدبير الجائحة، فإن الأرقام المعلنة تشير أن الأشخاص المخالفين بلغ عددهم إلى غاية 27 أكتوبر 2020، 162 ألفا و 444 شخصا، وهو عدد يهم عموم المخالفين بمقتضيات القانون الجنائي مع خرق حالة الطوارئ الصحية، والذين يوجد معظمهم في حالة سراح، وبعضهم في حالة اعتقال”.

وأشار أن عدد المعتقلين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية فينحصر في 797 قضية، مقابل متابعة 126 ألف و 270 شخص في حالة سراح.

وأكمل بالقول “إذا كان للأرقام أهميتها فإن الأهم من ذلك احترام الشرعية والمشروعية، حيث إذا كان من المهم مساءلة السلطات المغربية على الأعداد المسجلة، فإنه ينبغي قبل ذلك مساءلتها عن مدى احترامها للقانون سواء تعلق الأمر عند المتابعة أو عند الاعتقال”.

وأكد أن هذه المساءلة ينبغي أن تستحضر أيضا إشكالية الحفاظ على الحق في الحياة والصحة في زمن الأزمة الوبائية الراهنة.

وشدد الرميد على أن التدبير العمومي للحريات في هذه المرحلة الصعبة، إن كان قد شابته ” كل ما يشوب أي تدبير في ظل هذه الظروف فإنه يبقى على العموم مقبولا، وليس هناك من مؤاخذات جوهرية وكبرى تسجل عليه بخلاف ما يشاع و يقال”.

وأبرز أن الحق في الصحة وحماية المواطنين في ظل الخطر الكبير للوباء يستوجب تعزيز قدرات المنظومة الصحية على مستوى الاستقبال والتكفل بالحالات، والرصد واليقظة وتعبئة كل إمكانيات المنظومة الصحية المدنية والعسكرية.