أكد ادريس الأزمي القيادي والبرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” على ضرورة تثبيت الخيار الديمقراطي في المغرب.

وقال الأزمي خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2021، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، إن المشروع كان في الموعد واستخلص دروس الجائحة، على حد تعبيره.

وأشار أن النقاش الدائر حول الإعداد للانتخابات صحي، بالرغم من المغالطات التي تروج فيه، موضحا أن مسلسل الإعداد للانتخابات بدأ عاديا والحكومة لم تتخلى عن مهامها فيما يتعلق بمعالجة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والمالية للجائحة.

وأضاف ” بعض الجهات لم تفلح في تمرير طريقة هجينة ولا توجد فأي بلد في العالم لأن طريقة بلورة الإرادة الشعبية من التصويت إلى التمثيل معروفة في العالم بأكلمه”.

واستغرب الأزمي من الترويج بأن حزب “العدالة والتنمية” هو من أخرج نقاش القاسم الانتخابي، مشيرا أن هذا غير صحيح نهائيا “نحن نعتز بأننا من القوى التي تدافع عن الإبقاء على القاسم الانتخابي بالطريقة التي يوجد عليها اليوم، من أجل احترام المقتضيات الدستورية والخيار الديمقراطي والإرادة الشعبية”.

وتابع ” غير صحيح أن يقال اليوم بأن الحكومة مهتمة فقط بالانتخابات والقاسم الانتخابي، ولا تهتم بانتظارات المواطنين، وهذه مغالطة غير صحيحة”.

وأبرز أن هناك من يقايض بين التنمية والديمقراطية في موقف خطأ، مؤكدا أن التجربة العالمية أثبتت أن أساس كل تنمية اقتصادية وبشرية هي الديمقراطية، خاصة أن هذا الأخيرة تعطي الكرامة للإنسان وتمكنه من التعبير عن آرائه وانتظاراته بحرية ودون قمع.

وزاد ” نقول بكل وضوح أن الإعداد بين الانتخابات بطريقة جيدة، والانتخابات الحرة والنزيهة التي تحترم الإرادة الشعبية والمبنية على التنافس حول البرامج هي من صميم العمل التنموي، ولا تنمية بدون ديمقراطية”.

وأكمل بالقول” نحن هنا من أجل تمثيل الإرادة الشعبية ولن نقبل بأي نكوص إلى الوراء، وسنحافظ على الوضوح والشفافية وقول الكلام بدون تزويق”.

ولفت الأزمي إلى أن هناك محاولة لترسيم الخريطة السياسية عبر بعض المحددات مثل القاسم الانتخابي، مشيرا أن الشعب هو من اختار أن يستمر “البيجيدي” في 2016 حيث بوأه الشعب الصدارة بجدارة واستحقاق، مؤكدا أن “العدالة والتنمية” دائما مع الإرادة الشعبية سواء فاز أو لم يفز.