أكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن مسؤولية الدولة والحكومة ثابتة في تعمق الأزمة المجتمعية بمختلف أبعادها، إذ كشفت الجائحة عن عمق الاختلالات والفوارق الطبقية والمجالية وزادتها حدة، بحيث مس الفقر والهشاشة أكثر من ثلثي الأسر المغربية.

وعبرت الفيدرالية في بلاغ لهيئتها التنفيذية عن رفضها واستنكارها للإجراءات الحكومية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي تحمّل أعباء الأزمة للفئات الاجتماعية المستنزفة، بفرض ضريبة جديدة سميت ضريبة التضامن الوطني، واللجوء المفرط للاستدانة.

كما أن المشروع عمل على تجميد الترقيات وتقليص التوظيف وهي الإجراءات السهلة التي تلجأ إليها الحكومة باستمرار، بدل إصلاح ضريبي متكافئ ومتضامن وفرض المساهمة على مراكمي الثروة، والقضاء على اقتصاد الريع من خلال إحداث ضريبة على الثروة ومحاربة فعلية للفساد ونهب الأموال العمومية.

ومن جهة أخرى، نددت الهيئة التنفيذية للفيدرالية بمحاكمة الصحفيين والمدونين والنشطاء والتضييق على الحريات، ومنها منع وقفات الجبهة الاجتماعية في العديد من المدن.

وبخصوص المشاورات الانتخابية، أكدت الفيدرالية على مقترحاتها ومطالبها التي تضمنتها مذكرتها لوزارة الداخلية، حول الشروط والتدابير اللازمة والكفيلة بتحضير إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وفي مقدمتها تصفية الأجواء المجتمعية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين، وإحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، كما هو الحال في أغلبية البلدان الديمقراطية.

وأشارت الفيدرالية في ذات السياق إلى ضرورة تحفيز الشباب على المشاركة السياسية بالتوعية الإعلامية والتسجيل الأوتوماتيكي للبالغين سن التصويت انطلاقا من بطاقة التعريف الوطنية، مستغربة الجدل المصطنع حول القاسم الانتخابي الذي يعكس انحباس الحقل السياسي وأزمة الأحزاب الحكومية.

وفي سياق آخر، عبرت الفيدرالية عن انشغالها باستفزاز الجبهة الانفصالية للمغرب دولة وشعبا، بما أقدمت عليه في المنطقة الحدودية العازلة “الكركرات”، والهادفة للمس بالسيادة الوطنية ومحاولة فصل المغرب عن عمقه الإفريقي، الشيء الذي يتطلب الحزم في التصدي لهذه المناورات والضغط على الأمم المتحدة لوضع حد لها.