قال الفريق الاستقلالي بمجلس النواب اليوم الاثنين، إنه ورغم ما صرف على قطاع الصحة من صندوق كورونا لإبرام صفقات تفاوضية، إلا أن ما يلاحظ هو تزايد عدد الإصابات والوفيات، في ظل غياب أي تواصل أوتوضيح من طرف الحكومة.

وتساءل الفريق خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة لوزير الصحة، حول الأسباب الكامنة وراء تردي الوضع الصحي، في غياب رؤية شمولية قادرة على التعاطي مع الأزمة الصحية وتداعياتها.

وأشار الفريق الاستقلالي إلى أن المؤسسات الاستشفائية تعاني رغم كل الإمكانيات المالية المرصودة للقطاع، حيث لم يتم لمس أي تغير أو آفاق، بل الوضع ازداد تأزما والمستشفيات عاجزة عن استقبال المرضى بالجائحة، فضلا عن غياب الأجهزة اللازمة من أجهزة التتفس والأسرة وغيرها.

وسجل الفريق غياب التدبير المعقلن للأطر الصحية، ما يضعها على حافة الانهيار، مضيفا أنه لا يعقل أن مستشفيات إقليمية لا تتوفر على طبيب إنعاش وتخدير، وطبيب قلب وشرايين، لسنوات طويلة، ولا يزال الوضع على حاله إلى اليوم ونحن في أوج الجائحة، علما أن هذين الاختصاصين مهمين لمواجهة الوباء وعتق أرواح المغاربة، كما هو الوضع بمستشفى شفشاون.

ولفت الفريق إلى غياب الحكامة في تبير الموارد المالية والبشرية للوزارة، وإصرار الحكومة على التعامل السلبي والهروب إلى الأمام بالنسبة للأطقم الصحية، ووضعها في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء دون توفير شروط السلامة الصحية الضرورية لتمكينهم من القيام بمهامهم على الوجه المطلوب، فضلا عن تمكينهم من التحفيزات المشجعة لهم.

ومقابل ذلك سجل الفريق فرض اقتطاعات وإعفاءات على أطر وزارة الصحة، ما أدى إلى تنظيم وقفات احتجاجية رغم هذا الوضع الاستثنائي.

وتطرق الفريق إلى الوضع الصحي بالعالم القروي الذي زاد تأزما، فبعض المستوصفات لا تزال مغلقة وأخرى تفتقد لأبسط التجهيزات الطبية، فضلا عن الغياب التام للأطباء في المستوصفات المركزية، كما أن عدد من مستشفيات القرب المبرمجة بميزانيات مثبتة بالعالم القروي، لم تنجز بعد، رغم الظروف الاستثنائية.

وأضاف الفريق أن هناك ميزانية مهمة تم رصدها لشراء الأدوية، فكيف يعقل أن يتم تقديم دواء الكلوركين للمرضى، ويتم توجيههم للصيدليات لشراء الباقي، ما يكلف جيوب المواطنين مبالغ مهمة في الظروف الاقتصادية  والاجتماعية الحالية، بل إنه لا يجد هذه الأدوية في الصيدليات بسبب نفادها، ما يطرح التساؤل حول الأمن الدوائي للمغاربة.