قال نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، إن المغرب قادر على تخطي هذا الوضع ليس فقط من خلال احتواء أزمة كورونا ومختلف تداعياتها وآثارها السلبية، وجعلها فرصة تاريخية لإحداث الإقلاع الاقتصادي المنشود وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأكد أن حالة الطوارئ الصحية التي فرضها ومضى عليها إلى الآن سبعة أشهر، ساهمت في التحكم في الوضع الوبائي، مشددا على أن المرحلة المقبلة في تدبير الوباء صعبة لأنها تتزامن مع فصل الخريف ودخول فصل الشتاء، وهو ما يفرض الرفع من درجة التعبئة الجماعية وضخ نفس جديد في أداء منظومة مصالح الدولة وسلطاتها العمومية، وأيضا تعزيز الوعي الجماعي بالمخاطر المحدقة، وتحسيس الرأي العام بضرورة عدم الاستهتار بالتدابير الاحترازية.

وأشار في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه بالرغم من أن الوضعية الوبائية في بعض الأقاليم مقلقة، ولو بدرجات متفاوتة إلا أن الوضع الوبائي ببلادنا لازال متحكما فيه.

وأوضح أن السلطات المحلية والأمنية قامت في الفترة الممتدة من 25 يوليوز إلى 23 أكتوبر 2020، بتوقيف حوالي 624 ألف و 543 شخصا وتقديم حوالي 98 ألفا أمام العدالة لمخالفتهم التدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة كورونا.

وأوضح أنه مع طول هذه الأزمة ستتعمق الفوارق الاجتماعية الناجمة عنها، وستتعاظم التحديات المطروحة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى ميزانيات الجماعات التربية بشكل خاص، حيث ستنعكس على أداء هذه الأخيرة وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية التابعة لها لفائدة الساكنة.

ولفت إلى أن الجهات ساهمت بمبلغ مليار و 500 مليون درهم في الحساب الخصوصي الذي أحدث لمواجهة الجائحة.

وشدد بوطيب على أن تجاوز تداعيات جائحة كورونا يتطلب وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد بإشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين، مشيرا أنه تم منح الأسبقية بالنسبة للجماعات الترابية للنفقات الإجبارية خلال فترة الطوارئ، كنفقات الموظفين والمشاريع ذات الأثر المباشر على الساكنة خاصة المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب وفك العزلة والصحة.

وذكر أن 280 جماعة استفادت من دعم مالي مباشر من أجل تجاوز العجز المالي، مؤكدا أن الدولة ستواصل دعهما للجماعات الترابية ومواكبتها لإتمام المشاريع التنموية، وكذا تحويل الالتزامات المالية لوزارة الداخلية من أجل أداء المبالغ المستحقة للمقاولات.