أعلنت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية) رفضها لضريبة التضامن الواردة في الصيغة المقترحة في مشروع قانون مالية 2021.

وأضافت النقابة في بلاغ لها، أنه لا يستقيم فرض ضريبة تمس بالقدرة الشرائية لجزء من الطبقة العاملة عبر إجراء بسيط في قانون المالية، لتتم المصادقة عليه في المجلس التشريعي بغرفتيه، بعيدا عن الحوار المباشر مع ممثلي المركزيات النقابية.

وعبرت النقابة عن تفهمها للسياق والظرفية الحالية التي تمر بها البلاد، والتي تستدعي فعلا التضامن والتآزر، مؤكدة في المقابل على موقفها الرافض لمثل هاته القرارات الأحادية، الواجب على الحكومة التشاور بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين.

وأكدت النقابة تواجد خيارات بديلة من أجل مأسسة التضامن بين فئات المجتمع وتحقيق التماسك الاجتماعي، عبر اتخاد إجراءات لإقرار منظومة عادلة ومنصفة للنظام الجبائي لمغرب ما بعد كورونا.

وطالبت بتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل بالتدرج الشركات الكبرى والمتوسطة ذات الأنشطة المعفية من الضريبة حاليا، وتطبيق ضريبة منخفضة وجزافية على الأنشطة ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى إحداث ميكانيزمات فعالة للحد من التهرب الضريبي الذي يحرم خزينة الدولة من عائدات كبيرة، في أفق تجريم جميع أشكال وتمظهرات الإثراء غير المشروع.

ودعت إلى فرض الضريبة على الثروة غير المنتجة، وهو ما سيمكن، فضلا عن ضخ موارد إضافية، من التحفيز على إدماج الممتلكات المعنية ضمن دورة الإنتاج، ويعد بفرص عمل جديدة، وتوسيع نطاق الضريبة على الثروة لتشمل بعض الممتلكات الفاخرة.

كما دعت إلى تخصيص نظام جبائي رمزي لاحتواء القطاع غير المهيكل، وإدماجه في منظومة اقتصادية مواطنة، تمكن الدولة من الاستفادة من عوائد متناسبة مع طبيعة النشاط، مع إقرار آليات للتحفيز بالإدماج في منظومة الحماية الاجتماعية بطريقة مرنة ومتدرجة.

وطالبت أيضا توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، بإجراءات ضريبية على شاكلة تخفيض نسبة الضريبة المباشرة على الدخل، واتخاذ إجراءات للاسترداد الضريبي الخاص بمصاريف التمدرس بالقطاع الخاص، وتخصيص منتوج سكني مدعم.

وأكدت النقابة رفضها المطلق للصيغة المقترحة في مشروع قانون المالية الهادفة إلى المزيد من الإجهاز على أجور الطبقة الشغيلة، مشددة بأن البدائل الهيكلية متوفرة من أجل إقرار عدالة اجتماعية، يساهم فيها كل أبناء الوطن بالتضامن حسب استطاعتهم، من خلال إقرار منظومة منصفة ومتجددة للنظام الجبائي.